أوزين يقدم مبررات تنازل حزبه عن لجنة العدل والتشريع لفائدة الاتحاد الاشتراكي مُنهيا أزمة متفاقمة وسط المعارضة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قدم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة) تبريراته للتنازلات التي قدمها لفائدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، بعدما تخلى عن منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مكتفيا بلجنة البنيات الأساسية، وهي لجنة من الناحية التراتبية، أقل أهمية من لجنة العدل التي تعد من بين اللجان الرئيسية في البرلمان.
حزب الحركة الشعبية تولى رئاسة لجنة العدل والتشريع بعد تخلي الاتحاد الاشتراكي عنها في الماضي. لكن رئيسها الذي قدمه الحزب العام الفائت، سرعان ما جرى اعتقاله على ذمة قضايا فساد مالي، ويتعلق الأمر بمحمد مبديع الذي كان وزيرا للوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران (2012-2016).
يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد أول حزب في المعارضة من حيث تعداد أعضاء فريقه في مجلس النواب (35 نائبا وفق نتائج انتخابات 2021)، يليه فريق الحركة الشعبية بـ29 نائبا. لكن هذا التعداد الخاص بالحركة الشعبية سرعان ما تدهور أكثر بسبب اعتقالات لنواب منه، أو إسقاط لعضوياتهم من لدن المحكمة الدستورية.
تسببت الخلافات بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي حول رئاسة هذه اللجنة في تجميد أنشطة مجلس النواب منذ افتتاح دورته الربيعية مطلع هذا الشهر. وعلى غير العادة، تدخلت فرق الأغلبية الحكومية في الشمكلة، وبشكل علني، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الذين ظلا يتمسكان بموقفهما طيلة الفترة الماضية.
وفقا لبيان الحركة الشعبية، الاثنين، فقد تنازل فريقها في مجلس النواب عن لجنة العدل والتشريع « إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها للفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، مع التماس أن تكون الحركة الشعبية جزءًا من الحل »، مستحضرا ما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس ».
أشار الحزب في هذا الصدد، إلى « مساعي رئيس مجلس النواب ،والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية »، في الوصول إلى حل لهذا الخلاف الحاد.
تبعا لذلك، « أعرب الفريق الحركي عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة »، مذكرا خلال الاجتماع، أن « تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة ».
وشدد الحزب على أن موقفه « نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم أحقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا اساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية ، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، » وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية، وكذا التمييز بين كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس من جهة وكيفية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من جهة أخرى، وهو الفصل الصريح بالسند الدستوري وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب كما النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبالممارسات الفضلى المسجلة في تاريخ البرلمان منذ المصادقة على الدستور الجديد ،حيث نصت المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة خاصة المادة 62 من الدستور على إعمال التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مكتب المجلس فقط وليس اللجان الدائمة، وهو ما فصلته المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصت بصريح العبارة على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة بالاقتراع السري ، كما لم يرد في الدستور ولا النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يشير صراحة ولا تلميحا إلى إعمال مبدأ التمثيل النسبي ولا ترتيب في رئاسة اللجان الدائمة، علما أن المشرع الدستوري خصص لجنة العدل والتشريع بشكل حصري للمعارضة بعيدا عن منطق النسبية، بل إن المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب حصرت حق الترشيح لرئاسة هذه اللجنة لنائب أو نائبة من المعارضة وليس حتى من فرق المعارضة، بما يضمن للمجموعات أو اللامنتمين من نواب ونائبات المعارضة حق الترشح لهذه المسؤولية كما منح للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة ».
وخلص إلى أن « الجنوح لروح التوافق (..) رسالة يهدف من خلالها حزب الحركة الشعبية إلى إعطاء صورة حقيقية عن المعارضة الحركية التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية التي تغديها مع الأسف بعض الممارسات والتأويلات المخالفة للواقع ».
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي التشريع الحركة الشعبية العدل المغرب برلمان لجانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي التشريع الحركة الشعبية العدل المغرب برلمان لجان النظام الداخلی لمجلس النواب لجنة العدل والتشریع الاتحاد الاشتراکی الحرکة الشعبیة اللجان الدائمة مکتب المجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.
و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس اامجلس وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.
وأشار أعضاء اللجنة العامة، إلى أنه تم مناقشة كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات، أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لقانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
كما أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.