أوزين يقدم مبررات تنازل حزبه عن لجنة العدل والتشريع لفائدة الاتحاد الاشتراكي مُنهيا أزمة متفاقمة وسط المعارضة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قدم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة) تبريراته للتنازلات التي قدمها لفائدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، بعدما تخلى عن منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مكتفيا بلجنة البنيات الأساسية، وهي لجنة من الناحية التراتبية، أقل أهمية من لجنة العدل التي تعد من بين اللجان الرئيسية في البرلمان.
حزب الحركة الشعبية تولى رئاسة لجنة العدل والتشريع بعد تخلي الاتحاد الاشتراكي عنها في الماضي. لكن رئيسها الذي قدمه الحزب العام الفائت، سرعان ما جرى اعتقاله على ذمة قضايا فساد مالي، ويتعلق الأمر بمحمد مبديع الذي كان وزيرا للوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران (2012-2016).
يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد أول حزب في المعارضة من حيث تعداد أعضاء فريقه في مجلس النواب (35 نائبا وفق نتائج انتخابات 2021)، يليه فريق الحركة الشعبية بـ29 نائبا. لكن هذا التعداد الخاص بالحركة الشعبية سرعان ما تدهور أكثر بسبب اعتقالات لنواب منه، أو إسقاط لعضوياتهم من لدن المحكمة الدستورية.
تسببت الخلافات بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي حول رئاسة هذه اللجنة في تجميد أنشطة مجلس النواب منذ افتتاح دورته الربيعية مطلع هذا الشهر. وعلى غير العادة، تدخلت فرق الأغلبية الحكومية في الشمكلة، وبشكل علني، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الذين ظلا يتمسكان بموقفهما طيلة الفترة الماضية.
وفقا لبيان الحركة الشعبية، الاثنين، فقد تنازل فريقها في مجلس النواب عن لجنة العدل والتشريع « إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها للفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، مع التماس أن تكون الحركة الشعبية جزءًا من الحل »، مستحضرا ما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس ».
أشار الحزب في هذا الصدد، إلى « مساعي رئيس مجلس النواب ،والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية »، في الوصول إلى حل لهذا الخلاف الحاد.
تبعا لذلك، « أعرب الفريق الحركي عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة »، مذكرا خلال الاجتماع، أن « تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة ».
وشدد الحزب على أن موقفه « نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم أحقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا اساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية ، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، » وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية، وكذا التمييز بين كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس من جهة وكيفية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من جهة أخرى، وهو الفصل الصريح بالسند الدستوري وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب كما النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبالممارسات الفضلى المسجلة في تاريخ البرلمان منذ المصادقة على الدستور الجديد ،حيث نصت المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة خاصة المادة 62 من الدستور على إعمال التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مكتب المجلس فقط وليس اللجان الدائمة، وهو ما فصلته المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصت بصريح العبارة على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة بالاقتراع السري ، كما لم يرد في الدستور ولا النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يشير صراحة ولا تلميحا إلى إعمال مبدأ التمثيل النسبي ولا ترتيب في رئاسة اللجان الدائمة، علما أن المشرع الدستوري خصص لجنة العدل والتشريع بشكل حصري للمعارضة بعيدا عن منطق النسبية، بل إن المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب حصرت حق الترشيح لرئاسة هذه اللجنة لنائب أو نائبة من المعارضة وليس حتى من فرق المعارضة، بما يضمن للمجموعات أو اللامنتمين من نواب ونائبات المعارضة حق الترشح لهذه المسؤولية كما منح للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة ».
وخلص إلى أن « الجنوح لروح التوافق (..) رسالة يهدف من خلالها حزب الحركة الشعبية إلى إعطاء صورة حقيقية عن المعارضة الحركية التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية التي تغديها مع الأسف بعض الممارسات والتأويلات المخالفة للواقع ».
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي التشريع الحركة الشعبية العدل المغرب برلمان لجانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي التشريع الحركة الشعبية العدل المغرب برلمان لجان النظام الداخلی لمجلس النواب لجنة العدل والتشریع الاتحاد الاشتراکی الحرکة الشعبیة اللجان الدائمة مکتب المجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نواب المعارضة يشتبكون مع حرس وزير الداخلية
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي مناوشات صباح اليوم خلال مشاركة وزير الداخلية علي يرلي كايا في إحدى الجلسات.
وأراد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الاحتجاج على عزل عمدة بلدية أسنيورت المنتمي للحزب وذلك أثناء دخول وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إلى قاعة البرلمان للمشاركة في مباحثات لجنة الموازنة والتخطيط.
وذكر نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم أن نواب حزب الشعب الجمهوري حاولوا منع يرلي كايا من الدخول إلى القاعة، وفور دخول الوزير تصاعدت التوترات بين نواب الحزبين واندلعت مشاجرة بين الطرفين.
وعقب انتهاء المناوشات، أفاد رئيس اللجنة، محمد موش، أنه لا يمكن قبول إجراء كمنع وزير من دخول قاعة البرلمان.
ونفى نواب حزب الشعب الجمهوري الادعاءات المثارة بشأن منعهم يرلي كايا من دخول قاعة البرلمان، مشيرين إلى أنهم كانوا يرغبون في إبداء رد فعلهم المستنكر لحملة الوصاية على بلدة أسنيورت، وأن التوترات اندلعت بسبب الحرس الشخصي للوزير.
واستمرت التوترات بين النواب والمستشارين بعد انتقال يرلي كايا إلى مقعده، كما انضم نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي للمناوشات بعد ارتفاع هتافات “من عاشر رفاق السوء أصبح مثلهم” من مقاعد الحزب الحاكم.
ومع تصاعد المناوشات، تم تعطيل الجلسة البرلمانية عشر دقائق.
وفي كلمه له حول الأحداث، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير: “تركيا تشارك لقطات مخزية، اليوم جاء السيد الوزير وقبل أن نتصافح قام نائبان بدفعي، بأي حق تقومون بدفعي؟ أنا نائب برلماني، أنا وقفت على الباب وكنت أرغب في التحدث معك، بأي حق فعلتم ذلك؟ هنا البرلمان، نواب هذا البرلمان لم يستطيعوا الدخول لمبنى بلدية أسنيورت لمدة عشرة أيام”.
وأكد بشارير أن النواب رغبوا في التعبير عن رأي ديمقراطي، قائلا: “في ساعات الصباح عقدنا اجتماعا بمشاركة عدد محدود من النواب، وقررنا أن يقف نواب الحزب على باب اللجنة، وأقول للسيد الوزير إنك لم تسمح بدخول نواب البرلمان إلى مؤسسة حكومية، ما المشكلة في أن تقف دقيقتين على الباب لنتحدث، كيف كان ذلك الشعور؟” عندما تم إيقافك.
وذكر بشارير أنه عقب اجتماع صباحي مع النواب منع أمن البرلمان المستشارين من الدخول، دون إبداء سبب، وأضاف قائلا: “تتنصتون على غرف البرلمان وبالتأكيد تتنصتون على الهواتف”.
من جانبه، رد الوزير يرلي كايا على كلمة بشارير قائلا: “لا يمكنك أن تكون عائقا” أمامي عند دخول البرلمان.
وواصل بشارير حديثه قائلا: “هل أنا شخص لن يصافح النواب هنا ولا يتحدث معهم على الباب؟ أنت من أوصلت حدث كان سينتهي في 30 ثانية إلى هذه المرحلة، جاء 200 عنصر حراسة، هل استوعبت حساسية نواب البرلمان الذين انتظروا في بلدية أسنيورت؟”
Tags: أزمة أسنيورتالبرلمان التركيتعيين الوصاةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية