زنقة 20. الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.

98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على المادة 63، والذي يص على إضافة كلمة “المعنوية” إلى الفقرة التي تنص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، والتعديل الذي تقدم به نفس الفريق على المادة 48 الخاصة بتدبير أموال المعتقلين، والذي نص على إضافة فقرة “يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة….”.

كما حظي بالموافقة، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 68، والذي ينص على وجوب تعليل أي قرار بمنع المعتقل من التوصل بالصحف والمجلات والكتب، والتعديل المقترح من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة المتعلقة بالسجون الفلاحية بإضافة عبارة “وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي” في توصيف هذه المؤسسات.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وتم التنصيص أيضا على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: على المادة

إقرأ أيضاً:

أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين

الجديد برس|

اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.

وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.

وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.

وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.

ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.

ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.

مقالات مشابهة

  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين