زنقة 20. الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.

98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على المادة 63، والذي يص على إضافة كلمة “المعنوية” إلى الفقرة التي تنص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، والتعديل الذي تقدم به نفس الفريق على المادة 48 الخاصة بتدبير أموال المعتقلين، والذي نص على إضافة فقرة “يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة….”.

كما حظي بالموافقة، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 68، والذي ينص على وجوب تعليل أي قرار بمنع المعتقل من التوصل بالصحف والمجلات والكتب، والتعديل المقترح من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة المتعلقة بالسجون الفلاحية بإضافة عبارة “وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي” في توصيف هذه المؤسسات.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وتم التنصيص أيضا على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: على المادة

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات “نزيهة عاشور” إلى تونس في مهمة عمل لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك.

ووفقا للقرار سيضم الوفد إلى جانب وكيل وزارة العدل كلا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والمدير العام لمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

بينما سيجري التنسيق بين الفريق الحكومي الموفد والسفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • الغزيون يبحثون في باطن الأرض للعثور على “إفطار” رمضان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
  • طهران تستدعي سفراء 3 دول احتجاجا على استفزاز بمجلس الأمن
  • الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية