لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون “شراء العقوبات الحبسية”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على المادة 63، والذي يص على إضافة كلمة “المعنوية” إلى الفقرة التي تنص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، والتعديل الذي تقدم به نفس الفريق على المادة 48 الخاصة بتدبير أموال المعتقلين، والذي نص على إضافة فقرة “يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة….”.
كما حظي بالموافقة، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 68، والذي ينص على وجوب تعليل أي قرار بمنع المعتقل من التوصل بالصحف والمجلات والكتب، والتعديل المقترح من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة المتعلقة بالسجون الفلاحية بإضافة عبارة “وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي” في توصيف هذه المؤسسات.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
وتم التنصيص أيضا على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على المادة
إقرأ أيضاً:
في كلمة بمناسبة عيد الفطر.. الرئيس اليمني: تحرير صنعاء بات “خطوة قريبة”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ، أن تحرير العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أصبح “أقرب من أي وقت مضى”.
وأشار الرئيس اليمني في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى تزايد مؤشرات النصر مع تعزيز التضامن الوطني والدعم الإقليمي.
ووجّه العليمي تحية للشعب اليمني بمناسبة العيد، معربًا عن أمله في أن يُعيد المناسبة المقبلة مع تحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تعزيز الوحدة الوطنية وبناء تحالف جمهوري قوي يُمثلان عاملًا حاسمًا لإنهاء الصراع وإعادة بناء الدولة على أسس عادلة.
وأشار إلى التزام المجلس الرئاسي منذ تشكيله في أبريل 2022 بإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتحسين الأوضاع المعيشية رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن استهداف المنشآت النفطية.
ولفت إلى استراتيجية شاملة لمعالجة الملفات الحيوية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات الحكومية وتنظيم عمل المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.
في سياق متصل، نوّه بالدعم الذي تقدمه السعودية والإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية، معتبرًا أن هذا التعاون ساهم في تعزيز موقف اليمن دوليًا ومواجهة التصعيد العسكري في البحر الأحمر.
وحمّل العليمي جماعة الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، مُعتبرًا أن استهداف الملاحة الدولية وتصعيد العنف يُهددان استقرار المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة السيطرة على المناطق المحتلة ووقف التدخلات الإيرانية.
وأكّد أن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب تركيزًا على جذور الأزمة المتمثلة في الانقلاب على الشرعية، معربًا عن ثقته بإرادة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز تداعيات الصراع، وبناء مستقبل يُحقق التطلعات المشروعة في العدالة والمشاركة السياسية.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس