لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون “شراء العقوبات الحبسية”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على المادة 63، والذي يص على إضافة كلمة “المعنوية” إلى الفقرة التي تنص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، والتعديل الذي تقدم به نفس الفريق على المادة 48 الخاصة بتدبير أموال المعتقلين، والذي نص على إضافة فقرة “يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة….”.
كما حظي بالموافقة، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 68، والذي ينص على وجوب تعليل أي قرار بمنع المعتقل من التوصل بالصحف والمجلات والكتب، والتعديل المقترح من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة المتعلقة بالسجون الفلاحية بإضافة عبارة “وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي” في توصيف هذه المؤسسات.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
وتم التنصيص أيضا على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على المادة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السيدة وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية .
أعضاء مجلسي النواب والشيوخوفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالنائب محمد كمال مرعي ، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظات وتعزيز رضاهم.
وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية، كما أشار أهمية الجولات الميدانية التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة علي عدد من الأحياء والمراكز التكنولوجية بمحافظات القاهرة الكبري لمتابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء والإشغالات والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات اليومية المهمة .
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بعد قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التقدم بطلبات المواطنين والتيسيرات والتسهيلات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف علي المواطنين ، كما تم مناقشة مشروعات رصف بعض الطرق بمحافظة الغربية ، وملفات الأحوزة العمرانية وجهود الوزارة واللجنة فيما يخص ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتعاون بين الجانبين لدعم هذا الملف الحيوي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودخول بعض الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة .