الحركة الشعبية يبرر تنازله عن رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدم حزب الحركة الشعبية يوم أمس مبرراته حول قضية تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي،بعد نشوب خلالف حول منصب الرائسة وما أسفر ذلك عن “بلوكاج” في استكمال هياكل المجلس، دعاعيا إلى الترفع عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة..
وأوضح الحزب في بلاغ له، أن الفريق الحركي أعرب عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة ، كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء النوعي أن تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.
وفي هذا السياق، يضيف الحزب، وتفاعلا مع المبادرة الجماعية لكل مكونات محلس النواب اختار الفريق الحركي بمرجعيته الوطنية الصادقة وانتصاره الموصول لمغرب المؤسسات روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كرسالة حركية تنتصر مرة اخرى للمواقف وليس المواقع ، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسبد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإيستراتيجية”.
وأد الحزب أن هذا الموقف الحركي الإيجابي نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم احقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا اساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية ، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفریق الحرکی
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بحضور اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ و منها طلب النائب السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم ( ۱۳۰۰۰) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها ۱۰۹ فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن.
وطلب جميانة لويس، بشأن عدم توفير أراضي لبناء إسكان اجتماعي لمحدود الدخل والشباب بمحافظة كفر الشيخ و كذلك طلب يونس عبد الرازق، بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة - بمحافظة كفر الشيخ على أن يكون نطاقها من نهاية المنطقة الصناعية بمطوبس، وحتى ميناء الصيد ببرج البرلس.
وطلب باسم حجازي، بشأن امتناع بعض الوحدات المحلية بالمحافظات وخاصة محافظة كفر الشيخ عن التصريح باستكمال بناء الدور المتصالح عليه داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط.
وطلب إحاطة من النائبة هالة فوزي أبو سعد بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لتحويل مدينة فوه إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية والصناعية.
وطلب إحاطة من النائب ياسر منير عبد الخالق، بشأن عدم وجود خدمات للعمارات السكنية بمنطقة المنطاوي بمركز ومدينة قلين - محافظة الشيخ، مما أدي إلى هجرة السكان من هذه العمارات السكنية التي كلفت الدولة الكثير من الأموال لإنشائها.
وطلب إحاطة من النائب يونس عبد الرازق بشأن معاناة الأهالي بمنطقة الحرفيين ببلطيم - محافظة كفر الشيخ من الاهمال الشديد وعدم توصيل المرافق، ورصف الشوارع، فضلاً عن التوزيع الغير عادل للورش والتفاوت في الأسعار.
كما يناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: باسم حجازي، بشأن تضرر مواطني مدينة كفر الشيخ من وجود محول في منتصف طريق إبراهيم المغازي والذي تم تعديله ليصبح اتجاه واحد. الثاني: عن تقاعس محافظة كفر الشيخ في بناء دار مناسبات الخياط بمدينة كفر الشيخ، والتي اقيمت على ارض تبرع من مواطني كفر الشيخ والتي تم انشائها بالجهود الذاتية للمواطنين الا ان المحافظة قامت بهدمها ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وطلب إحاطة من النائب يونس عبد الرازق بشأن سرعة تقنين أوضاع أهالي قرى بر بحري بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، علماً بأنه سبق وأن قامت لجان تابعة لهيئة التنمية الزراعية بإعداد حصر لهذه الأراضي على مدار عامين.
وطلب إحاطة من النائب محمد سعد الصمودي عادل النجار بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية في طرح عمليات الرصف بمراكز فوه ودسوق وبلطيم، ومصيف بلطيم، وبرج البرلس)، وعدم التزام شركة أي بلد" للمقاولات التي تم ترسيه الطرح عليها بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة مما يُعد إهداراً للمال العام، حسبما ورد بطلب الإحاطة).
ويشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين : - باسم حجازي، بشأن : الأول: استبدال مساكن قرية دقلت - بمحافظة كفر الشيخ التابعة لهيئة الأوقاف المصرية التي تبلغ مساحتها ۸۳ فدان والتي صدر لها قرار استيلاء لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزعت على المواطنين " مقابل حق انتفاع.
الثاني: إغلاق الوحدة الصحية بقرية الحلافي مركز ومحافظة كفر الشيخ والتي صدر قرار وزارة الصحة والسكان بغلقها منذ أكثر من عام.
الثالث: عدم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمركز الطبي بقرية الحمرواي بمركز ومحافظة كفر الشيخ، مع العلم أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية استلمت الموقع بتاريخ 6 يونيو ۲۰۲۱ ، ومدة العملية عشرة أشهر تنتهي في ٦ أبريل سنة ٢٠٢٢.
وطلب إحاطة من النائب محمد سعد الصمودي بشأن غياب السيطرة وعدم قدرة محافظة كفر الشيخ على إدارة المواقف العمومية فضلاً عن عدم وجود اتوبيسات وسط وغرب الدلتا للنقل البري خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين