الحركة الشعبية يبرر تنازله عن رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدم حزب الحركة الشعبية يوم أمس مبرراته حول قضية تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي،بعد نشوب خلالف حول منصب الرائسة وما أسفر ذلك عن “بلوكاج” في استكمال هياكل المجلس، دعاعيا إلى الترفع عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة..
وأوضح الحزب في بلاغ له، أن الفريق الحركي أعرب عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة ، كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء النوعي أن تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.
وفي هذا السياق، يضيف الحزب، وتفاعلا مع المبادرة الجماعية لكل مكونات محلس النواب اختار الفريق الحركي بمرجعيته الوطنية الصادقة وانتصاره الموصول لمغرب المؤسسات روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كرسالة حركية تنتصر مرة اخرى للمواقف وليس المواقع ، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسبد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإيستراتيجية”.
وأد الحزب أن هذا الموقف الحركي الإيجابي نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم احقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا اساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية ، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفریق الحرکی
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي أبوظبي» يصدر قراراً بتشكيل «لجنة الفنون الشعبية في الإمارة»
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن أداء الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي، نصَّ على تشكيل «لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي» برئاسة فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.
وتضمُّ اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كلٍّ من ديوان ولي عهد أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للتراث، وجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وجمعية العين للفنون الشعبية والتراث.
وتختص «لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي» بإعداد مقترح بالخطة الاستراتيجية للمحافظة على أداء الفنون الشعبية الإماراتية بمختلف أنواعها، مثل اليولة والحربية والرزفة والعيالة وغيرها، وتعزيز جودة أدائها من خلال توفير كفاءات مؤهَّلة ومدرَّبة، إضافة إلى اقتراح آليات وأساليب لتدريس الفنون الشعبية في الإمارة وفق مناهج معتمدة، وتحديد ضوابط إصدار التصاريح والموافقات الفنية والتراخيص اللازمة للأفراد والفِرق لأداء الفنون الشعبية، ووضع المعايير المتعلقة بتدريبهم.
وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على عروض الفنون الشعبية في المناسبات والاحتفالات الرسمية، ووضع المعايير لتقييم أدائها ومتابعة هذا التقييم، وإعداد البرامج والحملات التوعوية وورش العمل التي تسلِّط الضوء على أهمية الفنون الشعبية كموروث شعبي وتراث ثقافي معنوي، وتعزيز انتشارها، وتشجيع المهتمين بها، وتأهيل وتدريب الكفاءات وتطوير مهاراتهم لأدائها، إلى جانب تقديم مقترحات بالتشريعات المتعلقة بالفنون الشعبية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين