وهبي: غادرت أشغال لجنة العدل والتشريع احتراما لنفسي وأطلب لآخر مرة من البرلمانيين التعاون
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بعد الجدل الذي أثير صباح اليوم في لجنة العدل والتشريع حول قانونية اجتماع لها لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، وما أعقب ذلك من انفعال لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليغادر الاجتماع، عاد الوزير بعد ذلك ليأخذ الكلمة ويوضح خلفيات مغادرته للاجتماع.
وقال الوزير إنه خرج من القاعة “احتراما للجنة، لأنه قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به”، مضيفا، “مسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين، والأمر يهمكم ولا يهمني”.
وأضاف وهبي أيضا، “احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي”، و”إن ارتأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب، فالقرار لكم، أما أنا مستعد للاجتماع معكم يومي السبت والأحد أيضا، وبالنهار والليل”.
وقال الوزير أيضا، “إن أردتم أن نشتغل، سنحتاج إلى جهد كبير، لأنه سيسجل أن لكم دور كبير في التشريع، وسأطلب آخر مرة منكم أن نتعاون، وأريد أن أمرر القوانين لأنني أريد أن أتعاون معكم، ولا تفسروا حضور الوزير موقفا”.
ويرى المسؤول الحكومي أنه “حين تناقش القوانين الداخلية للجنة، وطريقة تدبيرها، فلا حق للوزير أن يعطي رأيه”، مضيفا، “لم يسبق لي وأنا رئيس للجنة العدل أن وافقت على تدخل وزير في أشغال اللجنة، وكنت سأطرد وزراء للعدل، أرادوا التدخل في أشغال اللجنة”.
واستغرق الجدل حول قانونية اجتماع اللجنة نحو ساعة ونصف، عرف آراء متباينة، وشهدت انسحاب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من أشغالها، قبل أن تشرع اللجنة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
جوهر الخلاف تمثل في دعوة رئيس اللجنة لاجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، دون الرجوع إلى مكتب اللجنة، مما اعتبرته المعارضة خرقا للمساطر القانونية.
كلمات دلالية وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لجنة العدل والتشريع، مجلس النواب، المسطرة المدنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
سلمى منصوري تترأس أشغال الدورة 38 لاجتماع لجنة نقاط الإتصال الوطنية للآلية
ترأست اليوم الخميس، كاتبة الدولة للشؤون الإفريقية، سلمى منصوري، أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي، في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) للفترة الممتدة من فيفري 2024 إلى غاية فيفري 2026.الإجتماع انعقد في الجزائر عبر تقنية التحاضر عن بعد، وذلك بحضور المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة أنطوانيت ماري روز-كاتر.
وقد تطرق الإجتماع إلى العديد من النقاط من بينها المبادرات الرئيسية للآلية، بما في ذلك تطوير الخطة الإستراتيجية “2025-2028”. بالإضافة كذلك إلى مشروع التقرير عن الحوكمة في أفريقيا لسنة 2025. وكذا إنشاء وكالة التصنيف الأنتمائي الأفريقية.
كما تم دراسة مشروع جدول أعمال القمتين، الإستثنائية الثالثة والعادية الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية. المقرر انعقادهما منتصف فيفري القادم بأديس-أبابا.
وتجدر الإشارة إلى أن المديرة التنفيذية للأمانة القارية للـ MAEP، قد حظيت، يوم أمس، 20 نوفمبر 2024، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP). وأدت بهذه المناسبة القسم أمامه كمديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية لهذه الآلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور