تعطيل اجتماعات اللجان بمجلس النواب مع تأجيل انتخاب رؤسائها بسبب خلافات المعارضة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رغم انتخاب مكتب مجلس النواب عصر اليوم الخميس، والذي مهد الطريق لعرض رئيس الحكومة لحصيلة حكومته المرحلية، لن تتمكن اللجان النيابية من عقد اجتماعاتها، بعدما قرر المجلس الاكتفاء بانتخاب مكتب المجلس، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النيابية لاستمرار الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه ليس هناك ما يمنع من عقد جلستين منفصلتين، الأولى خاصة بانتخاب مكتب المجلس، والثانية لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، مؤكدا أنه بالفعل لن تتمكن اللجان من عقد اجتماعاتها إلا بعد انتخاب رؤساء اللجان.
وتوقع السنتيسي في التصريح ذاته، أن تتم عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا تشبث فريقه بتقديم مرشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينازعه فيها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مؤكدا أنه يمكن في النهاية الاحتكام إلى التصويت.
بالمقابل، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن انتخاب رؤساء اللجان الدائمة « سيتم وفق أعراف وتقاليد مجلس النواب »، في إشارة إلى أن فريقه هو الأحق باختيار رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ظل يترأسها منذ بداية الولاية الحالية الفريق الحركي، قبل أن يعبر الاتحاديون عن رغبتهم في ترؤس اللجنة المذكورة.
كلمات دلالية اللجان النيابية لجنة العدل مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجان النيابية لجنة العدل مجلس النواب انتخاب رؤساء اللجان اللجان النیابیة لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
خلف للنواب: لنحضر الى المجلس ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال531 لوجوده في مجلس النواب: "في الجمهورية الاولى، كان النواب يقلقون جدا من الفراغ الدستوري في سدة الرئاسة، حتى انهم، وفي العام 1967، حضروا الى المجلس تحت الرصاص وقاموا بواجبهم الوطني الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد. في الجمهورية الثانية، وخاصة منذ العام 1992، لم يعد قلق شغور سدة الرئاسة حاضرا لدى اكثرية النواب. فهم باتوا لا يشعرون بأي قلق من هكذا فراغ، انما اعتادوا عليه لا بل يريدونه ويعملون على ابقائه نتيجة امعانهم في مخالفة المبدأ الدستوري باستمرارية الدولة عن طريق اختلاق حق مزعوم بتعطيل الحياة العامة".
وأضاف: "اعتمد النظام اللبناني ومنذ العام 1926 ، مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب، وأكد الدستور صراحة على الهيئة التي تنتخب الرئيس هي مجلس النواب وليس الشعب. وقد جعل الدستور من المجلس الملتئم هيئة انتخابية - لا اشتراعية - بتفويض من الشعب. بمعنى آخر، ان الشعب اعطى النواب وكالة لانتخاب رئيس البلاد، الذين عليهم - بموجب هذه الوكالة - واجب انفاذها بدقة وامانة وببذل الجهد والعناية لإتمام المهمة الموكلة اليهم، اي انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه، ان النائب وبصفته وكيلا عن الشعب، ومحافظة على شرعيته، يحمل امانة ألا وهي اتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه ان يكون قلقا من عدم اتمام هذا الموجب، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الوكالة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الأمانة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الموجب الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي خاصة في هذا الظرف الخطر والدقيق على الوطن".
وختم خلف: "فلنحضر الى المجلس كما تفرضه أحكام المادة 49 من الدستور،ولندخل اليه ولنشرع في الانتخاب ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد!الامانة غالية".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024