تعطيل اجتماعات اللجان بمجلس النواب مع تأجيل انتخاب رؤسائها بسبب خلافات المعارضة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رغم انتخاب مكتب مجلس النواب عصر اليوم الخميس، والذي مهد الطريق لعرض رئيس الحكومة لحصيلة حكومته المرحلية، لن تتمكن اللجان النيابية من عقد اجتماعاتها، بعدما قرر المجلس الاكتفاء بانتخاب مكتب المجلس، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النيابية لاستمرار الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه ليس هناك ما يمنع من عقد جلستين منفصلتين، الأولى خاصة بانتخاب مكتب المجلس، والثانية لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، مؤكدا أنه بالفعل لن تتمكن اللجان من عقد اجتماعاتها إلا بعد انتخاب رؤساء اللجان.
وتوقع السنتيسي في التصريح ذاته، أن تتم عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا تشبث فريقه بتقديم مرشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينازعه فيها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مؤكدا أنه يمكن في النهاية الاحتكام إلى التصويت.
بالمقابل، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن انتخاب رؤساء اللجان الدائمة « سيتم وفق أعراف وتقاليد مجلس النواب »، في إشارة إلى أن فريقه هو الأحق باختيار رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ظل يترأسها منذ بداية الولاية الحالية الفريق الحركي، قبل أن يعبر الاتحاديون عن رغبتهم في ترؤس اللجنة المذكورة.
كلمات دلالية اللجان النيابية لجنة العدل مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجان النيابية لجنة العدل مجلس النواب انتخاب رؤساء اللجان اللجان النیابیة لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهماً في خلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، لجلسة 23 فبراير المقبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والسبعين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السادس حتى العاشر، ومن العشرين حتى الثاني والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين، والثامن والعشرين والثلاثين، و39 و40 و55، مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السابع حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر، والحادي والعشرين، والثامن والعشرين حتى الثلاثين، ومن الـ34 حتى الـ37، ومن السادس والأربعين حتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين حتى السابع والخمسين، حازوا مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص.