احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل والتشریع بمجلس بمجلس المستشارین مجلس المستشارین مدونة الأسرة مجلس النواب داخل اللجنة عقد جلسة بعد ذلک
إقرأ أيضاً:
قبل 48 ساعة من حظره.. تيك توك ينتظر قبلة الحياة في أمريكا
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، الخميس، بأن قرار إدارة ترامب بشأن بيع تطبيق تيك توك لمشتر أمريكي سيتخذ قبل الموعد النهائي المحدد بنهاية هذا الأسبوع.
ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”، يقترب الموعد النهائي، الذي يوافق يوم السبت المقبل، في ظل تكثيف الشركات المهتمة بالتقدم بعطاءات لشراء تيك توك جهودها لضمان ملكية غير صينية للتطبيق في ظل تهديد الحظر الأمريكي.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أكد فانس: "سنتخذ القرار قبل الموعد النهائي"، مضيفا: "نحن في وضع جيد، وسنواصل العمل على التفاصيل النهائية".
وأشار إلى أنه سيكون هناك وقت إضافي في الأيام المقبلة لاستكمال الإجراءات النهائية، مؤكدا أن الرئيس سيعلق على القرار النهائي.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن أي إعلان بخصوص الصفقة سيصدر مباشرة من الرئيس ترامب، مشيرة إلى أنه يأمل في إتمام الصفقة، لكنه يحتفظ بحق تمديد الموعد النهائي إذا لزم الأمر.
وفي الوقت الحالي، تواجه إدارة ترامب ضغوطا كبيرة بشأن ملكية الصين لتطبيق تيك توك، حيث أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف أمنية بشأن تعامل التطبيق مع بيانات المستخدمين الأمريكيين والتأثير المحتمل للحكومة الصينية على الشركة.
وعلى الرغم من نفي تيك توك ومالكها، بايت دانس، هذه المزاعم، إلا أن واشنطن أصرت على أن التطبيق قد يشكل تهديدا للأمن القومي.
في ضوء هذه المخاوف، أقر الكونجرس الأمريكي قانونا العام الماضي يلزم بايت دانس ببيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل على التطبيق في البلاد.
تم تحديد الموعد النهائي للبيع في 19 يناير 2025، بعد تأجيله سابقا في عام 2020 عندما أعلنت إدارة ترامب عن نيتها حظر التطبيق قبل أن تعلق المحاكم الفيدرالية القرار.
حاليا، يتصاعد العد التنازلي لموعد البيع في 5 أبريل، ولا يزال الوضع غير مؤكد، حيث يصر المسؤولون الصينيون على أن خوارزميات تيك توك هي تقنية محمية لا يمكن نقلها خارج الصين.
رغم هذه التحديات، يبدو ترامب واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق، مصرحا بأنه يجري مفاوضات مع أربع مجموعات مختلفة مهتمة بالاستحواذ على التطبيق.
أما بالنسبة للملاك المحتملين، فتستمر أسماء كبيرة في الظهور، مثل ستيفن منوشين، وزير الخزانة السابق في إدارة ترامب، إلى جانب شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وأوراكل، التي أعربت سابقا عن اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك.
في نهاية المطاف، يبقى سعر وشروط الصفقة، بما في ذلك إمكانية تقليص الملكية الصينية في تيك توك، نقاطا حاسمة في المفاوضات، والتي من المتوقع أيضا أن تتأثر بالضغط السياسي على الحكومة الصينية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة