رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد استمارة 6 الموظف قانون العمل الجدید استمارة 6
إقرأ أيضاً:
تمديد عطلة الأمومة .. وزير العمل يكشف الجديد
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب أن مشروع تمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة إلى 5 أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا.
وفي رده على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان أكد بن طالب أن هذا التعديل يعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال توفير فترة كافية للتعافي ورعاية المولود.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أوتشوه خلقي أومرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أوتدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوم.
وكشف بن طالب أن تمديد أول لعطلة الأمومة لمدة 50 يوما بعد انتهاء الفترة القانونية، بناء على ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أومرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.
بينما تمديد ثان قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود.
وتابع الوزير أن هذا التعديل يعد مكسبا نوعيا في مجال التأمين عن الأمومة، متجاوزا معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض.
وفي السياق ذاته اكد بن طالب أن هذا المشروع يضمن احتساب هذه الفترات ضمن مسار التقاعد، ويحد من اللجوء إلى العطل المرضية.