مصر 2000: قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب النقابات والأحزاب
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، كما أنه يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ويُوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وأضاف غزال، أن قانون العمل الجديد الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا، بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، وحوار شامل شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يوفر الحماية الإجتماعية للعاملين.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب طالما نادت بها النقابات العمالية والأحزاب السياسية حيث أن أبرز المواد التي تضمنها القانون، ومنها:
إلغاء الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6، مع اشتراط صدور حكم قضائي للفصل.
تعزيز حقوق المرأة العاملة، بمنحها إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وساعة راحة يوميًا للحامل، وفترتي رضاعة بعد الولادة.
تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات من توقيعه.
إقرار علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
الإعتراف بالعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن قانون العمل الجديد أفضل تقدير لـعمال مصر وإتحاد نقابات العمال حيث أنه يعيد تعريف العامل ليشمل كافة الفئات، ويعزز من تطوير المهارات البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية