ضوابط جديدة بشأن استمارة 6.. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وفي مقدمتها إنشاء محاكم عمالية متخصصة ووضع ضوابط مشددة على استخدام "استمارة 6 سيئة السمعة".
أهم بنود قانون العمل الجديدوأضاف "جبران" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مشروع القانون يُلزم باعتماد استمارة 6 من خلال مكاتب العمل فقط، لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع عليها عند التعيين.
أوضح وزير العمل، أن القانون يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تضمن الاستقرار الوظيفي للعامل، وتشجع في الوقت نفسه على الاستثمار.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن موادًا تنظم علاقات العمل وتكفل سرعة التقاضي في النزاعات العمالية، من خلال تشكيل محاكم عمالية تختص بالفصل في القضايا خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يسهم في تقليص فترات النزاع وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشار محمد جبران، إلى أن القانون الجديد يضع آليات واضحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل، ويمنع فصل العامل كعقوبة تأديبية إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية المختصة، ما يعزز من الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.
وتابع "جبران": مشروع القانون أولى اهتمامًا خاصًا بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة، وراعى تنظيم تراخيص عمل الأجانب، مع التأكيد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، إلا إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك.
وأكمل وزير العمل: القانون الجديد حافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، كما أعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات تضمن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، عقب مناقشات موسعة تناولت مواد القانون وتفاصيله المختلفة.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتوفير بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتُعزز من كفاءة وإنتاجية سوق العمل في مصر. كما يتضمن تعديلات شاملة تتعلق بشروط الأجور، والإجازات، وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، إضافة إلى آليات لحل النزاعات وحماية حقوق العمال.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزامها بتعزيز حقوق العمال، ودعم الاستقرار في سوق العمل الوطني.
اقرأ أيضًا:
رحلة "بلبن" من الصعود إلى الغلق.. الأزمات تتفاقم داخليًّا وخارجيًّا بعد اتهامات التسمم
مفاوضات الكيلو 101 لاسترداد طابا.. ماذا قال مفيد شهاب عن موقف السادات من الحقوق الفلسطينية؟
أحكام رادعة ضد 3 مسؤولين بالقاهرة بتهمة الرشوة
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أهم بنود قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل ضوابط جديدة بشأن استمارة 6 قانون العمل الجديد استمارة 6 سيئة السمعةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ضوابط جديدة بشأن "استمارة 6".. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة أهم بنود قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید القانون الجدید صور وفیدیوهات وزیر العمل استمارة 6 أهم بنود
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية