صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وأكد عبد الفضيل، في بيان له، أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
وأوضح النائب عبد الفضيل، أن مشروع القانون نص على أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون (12) لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات على اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولفت: ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وأردف: أجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأشار: أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
كما نصت التعديلات على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تعديلات قانون العمل الجديد إقرار قانون العمل الجديد مجلس النواب الوظائف الشاغرة التنمر التحرش مجلس الوزراء النائب عادل عبد الفضيل الحكومة المزيد قانون العمل عبد الفضیل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
في إطار سعي الدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، أعلن وزير العمل محمد جبران أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر خلال ثلاثة أشهر. ويُنتظر أن تُحدث هذه اللائحة نقلة نوعية في سوق العمل المصري، من خلال وضع إطار قانوني شامل يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا لأحكام القانون الجديد، ويعكس تطلعات العاملين وأصحاب المنشآت على حد سواء.
اللائحة التنفيذية... ثمرة حوار مجتمعي وشراكة ثلاثية
أكد الوزير محمد جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، أن الوزارة ستعقد اجتماعات موسعة مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لمراجعة اللائحة التنفيذية، في خطوة تعكس نهجًا تشاركيًا يهدف إلى صياغة نصوص واقعية قابلة للتطبيق وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع جهات عدة، مثل وزارة الصحة والسلامة المهنية ووزارة التجارة، لضمان تنفيذ متكامل لأحكام القانون. كما كشف عن توجه لإنشاء شركات معتمدة من الوزارة تتولى مسؤولية التفتيش على السلامة المهنية، تفاديًا للمشكلات التي قد تنجم عن التفتيش المباشر من قبل الوزارة.
تفصيلات جديدة تُراعي طبيعة كل قطاع
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد راعى احتياجات قطاعات العمل المختلفة، خاصةً تلك التي تتطلب ظروفًا خاصة، مثل المناجم وقطاع البترول، حيث تم تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة دون الإخلال بحقوق العاملين.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
في ظل هذه التغييرات، يظهر قانون العمل الجديد كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل متوازنة وعادلة، تعزز مناخ الاستثمار وتدعم أهداف التنمية المستدامة. نجاح تطبيق هذا القانون سيعتمد بدرجة كبيرة على وعي العمال بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف لإنجاح هذه المنظومة الحديثة، بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعزز العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير