2024-09-18@16:53:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«فی الأموال المستردة»:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وقد حددت المادة (3) من مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي: 1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. 2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956. 3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة...
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى: ١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها...
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.نص مشروع القانون: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية:يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال...
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يهدف مشروع القانون كالآتي:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.واوضحت اللجنة أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.وننشر نص مشروع القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية: يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة...
كشف محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، دور جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وزير المالية: قانون إنشاء جهاز الأموال المستردة يهدف للاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد" دور الجهاز الجديد وقال "قورة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، "عندنا أكثر من جهة تتعدد مثل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستوردة ولجان في بعض الوزارات معنية في إدارة هذه الأصول والأموال".وأضاف "وهذا نوع من التشتيت حيث تبدو هذه الأجهزة وكأنها تتنازع، ولذلك من الأفضل وحسن الإدارة الرشيدة توحيد هذه الجهود تحت مظلة قانونية وإطار تنظيمي واحد يدير هذه الأموال حتى يكون عندنا جهاز واحد يدير...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأفاد القانون بأنه “يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا الأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم69...
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة» التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل. جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أنّ القانون ينص على استحداث جهاز في وزارة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً. الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولةوأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي. مشيراً إلى أهمية...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج؛ إذ وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها، للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا. القانون في إطار الإصلاح التشريعي وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة 27 من الدستور، لدعم...
حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز. وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. - الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه. - الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، وقال: "إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً". وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية-...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. ...
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يهدف مشروع القانون إلى: ١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها...
يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم إلا حد القادم،وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات. كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه...
عبر منصة "أبشر".. شروط تجديد جواز السفر إلكترونيًا