2024-11-24@14:31:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20

«سلطة النائب العام»:

    ليبيا – أعلنت النيابة العامة حبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية (الجميل) ومساعده، بسبب إنجاز عمليات مصرفية بالمخالفة. المتهمون قاموا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للنائب العام، بتمرير صك منسوب زوراً إلى وزارة الاقتصاد وتحويل قيمته إلى حسابات تحمل بيانات وهمية؛ للاستيلاء على 141 ألف دينار. وبناء عليه تم حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المسهمين في الواقعة.
    ليبيا – أعلن مكتب النائب العام عن حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة لسوء استعمال وظيفته واستغلالها للتريّح. مكتب النائب العام أمد بحسب الصفحة الرسمية التابعة له أن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة. وأشار المكتب إلى أن المتهم استغل مكانته بقبضه عمولات بلغت 8 ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع. وبيّن مكتب النائب العام أن المتهم أدمج المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ فقضى المحقق بحبسه على ذمة التحقيق
    الوطن|متابعات أمرت سلطة التحقيق التابعة للنائب العام بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف. وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على الفيسبوك إنه إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة. وتابع “واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين...
    أعلن مكتب النائب العام، “القبض على ثلاثة مشتبهين في ارتكاب واقعة منع عضو المجلس الأعلى للدولة “نزار كعوان” من التنقل، والشروع في القبض عليه خارج نطاق القانون”. وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ،”نجحت سلطة التحقيق في استجلاء هُويات المشتبه في ارتكابهم واقعة منع عضو المجلس الأعلى للدولة، نزار كعوان، من التنقل والشروع في القبض عليه خارج نطاق القانون”.  وأضاف البيان: “تلقّى مكتب النائب العام، بلاغاً، أشير فيه إلى الظروف الملابسة لنشاط مجهولين تعمدوا اعتراض طريق المجني عليه، ثم حاولوا اقتياده قسراً إلى وجهة غير معلومة”. وعلى إثر ذلك، “تولى إطار الدعم الفني، بمكتب النائب العام، تدعيم إجراءات البحث التي أسفرت عن إثبات نسبة الواقعة إلى ثلاثة أعضاء منسبين إلى إدارة التوثيق والمعلومات بجهاز الأمن الداخلي، وبذلك أمرت سلطة التحقيق بضبط...
    الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس أشخاص حاولوا تهريب مبلغ 812 ألف يورو عبر منفذ رأس جدير لمدة خمسة أشهر. ويشار إلى أن سلطة التحقيق تمنت بحث الدلائل التي ساقها مأمورو الضبط القضائي في مواجهة متهميْن شرعا في تهريب نقد أجنبي؛ فانتهت النيابة العامة إلى رفع الدعوى الجنائية قبلهما أمام محكمة باب بن غشير الجزئية. ويذكر أنه تم تغريمهم بمبلغ ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة المبلغ المضبوط. الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق ضبط متهمين ليبيا
    أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس تسعة مراقبين لشؤون التعليم في البلديات؛ وأربعة ملاحظين لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، لإخلالهم بشؤون الدراسة والامتحانات؛ ونظمها”. وقال المكتب في بيان له: “استكمالاً لتقصّى انتظام التقويم والقياس في العملية التعليمية؛ قاد نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحثاً، غايته استجلاء مسؤولية قادة مراقبات التعليم عن اختلال نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي؛ فتكشف له إهمال بعض قادة المراقبات لشؤون الوظيفة الموكلة إليهم بشكل حد من فعالية عملية التقويم والقياس؛ فظهرت نتائج الامتحانات على غير حقيقتها نتيجة تفشِّي ظاهرة الغش ضمن مراقبات التعليم القائمين على إدارته”. وأضاف البيان: “في سياق الإجراءات ذاتها بحث المحقق إسهام أربعة ملاحظين في حالات غش ارتكبها بعض الطلبة الممتحَنين في نطاقيْ مراقبتيْ تعليم عين زارة، وحي...
    أعلن مكتب النائب العام، عن “قيام سلطة التحقيق بحبس “مسؤول المقاصة” في فرع مَصْرِف الجمهورية “فرع المغاربة”. وذكر المكتب في بيان له، “أن النيابة العامة باشرت التحقيق في عمليات مصرفية غير مشروعة أنجزت داخل فرع المصرف”. وأشار المكتب، “إلى أن محصِّلة التحقيق جاءت بدليل كافٍ لإثبات مسؤولية المُتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف حتى استيسر له الاستيلاء على 694 ألف دينار ليبي، بذلك انتهى المحقق إلى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق”. سلطة التحقيق تأمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة. تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق…تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤
    الوطن|متابعات أفاد مكتب النائب العام تفاصيل الاجتماع الذي عقده المحامي العام لدى محكمة استئناف البيضاء، مع ممثلي الجهات القضائية وأعضاء النيابة. وأشار المكتب في بيان أن الاجتماع تناول تقييم نشاط ممثلي سلطة الاتهام في دائرة الاختصاص، واقتراح التحسينات الإدارية التي من شأنها تجويد إجراءات إعلان أطراف الرابطة الإجرائية، وتنفيذ الأحكام الجنائية. الوسومالجهات القضائية الرابطة الإجرائية ليبيا محكمة استئناف البيضاء مكتب النائب العام
    أمرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة بشركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة لاتهامهم بالمسؤولية عن الحريق الذي وقع في مستودعات الشركة في وقت سابق هذا العام. ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون، بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم ، ومعهم رئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات . وذكر مكتب النائب العام في منشور له اليوم الاحد، أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، تولى بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية ، فاستدلَّتْ سلطة التحقيق، أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائي، ثم تم إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب...
    الوطن| متابعات تولَّى مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية؛ فاقْتضَى البحث انتقال المحقق إلى محل الحادثة لغرض معاينة الموجودات التالفة؛ وتسجيل مبلغ الأضرار المادية؛ وبحث سبب نشوء الحريق. واستدلَّتْ سلطة التحقيق من واقع تقارير الخبراء، أن الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية فإيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية بلغت كلفتها مائة وتسعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وستين يورو . وفي سياق البحث ذاته، استدلت سلطة التحقيق على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن؛ فطالت التحقيقات مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية...
    الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس 57 متهماً وإغلاق 64 مخبزاً مخالفاً في بلديات قصر الأخيار والخمس ومسلاتة وزليتن وترهونة، حيث تم رصد مخالفات لقواعد وضوابط حماية المستهلك. وباشرت نيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، إجراءات التحقّق من تقارير انطوت على دلائل تشفُّ عن مهدِّدات لسلامة ما يعرض من غذاء في بعض محال صناعة الخبز والمعجنات. وأسندت سلطة التحقيق مهمة الاستدلال حول مدى توافر الاشتراطات الصحية إلى منسوبي مديرية شؤون الإصحاح البيئي، وأعضاء جهاز الحرس البلدي، فكشفت إجراءات الانتقال إلى الأماكن عن غياب الاشتراطات الصحية عن ثلاثة وأربعين مخبزاً. ويشار إلى أن إجراءات جمع الأدلة عن صحة نسبة الواقعات المجرّمة أسفرت إلى سبعة وخمسين متهماً، وبذلك أمرت سلطة التحقيق بحبس المتهمين، وقفل المخابز....
    الوطن|متابعات أصدرت سلطة التحقيق توجيهاتها الرسمية بضبط وإحضار المشتبه بهم في واقعة القتل التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في منطقة أبو سليم وفقًا للبلاغ الذي تلقته النيابة العامة، كان الضحايا قد اجتمعوا في منزل بالمنطقة لأسباب غير معروفة، مما دفع بالمحققين إلى بدء التحقيقات اللازمة. خلال عملية التحقيق، قام المحققون بتفقد موقع الجريمة وتسجيل الملاحظات اللازمة، بالإضافة إلى فحص جثث الضحايا وتحديد أسباب الوفاة، حيث تبين أنها ناجمة عن إصابات بالغة جراء استخدام أسلحة نارية. قامت سلطة التحقيق بجمع الأدلة اللازمة وتحليل الظروف المحيطة بالواقعة، بهدف تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة وتم تكليف مديرية أمن طرابلس بتنفيذ أمر الضبط والإحضار بإشراف مباشر من النائب العام. يأتي هذا التطور في إطار جهود السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة، وضمان...
    الوطن|متابعات أصدرت سلطة التحقيق الليبية قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرغام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة. وبحسب القرار، فقد اضطلع المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المتضررين وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية. وأظهرت الإجراءات أن التصرفات التي تمت في هذه العقارات كانت غير مشروعة، لأنها بنيت على عقود حرَّرها المتضريرون تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرارهم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة. وبناءً على ذلك، انتهى المحقق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، وبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق، واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجنى...
    أعلن مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، تسليم عقارات لمواطنين مصراتة أرغموا على بيعها بالإكراه عام 2012م. وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرْغَام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة. واضطلع المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين؛ وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية؛ فأبَانتِ الإجراءاتُ انتفاءَ مشروعية التصرفات؛ لابتنائها على عقود حرَّرها المضرورين تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرار هم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة. وبذلك انتهى المحقق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق؛ فبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار...
    الوطن | متابعات عقد النائب العام الليبي، اليوم، اجتماعًا حيويًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور ممثلين عن فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة.   في بداية الاجتماع، ألقى المستشار نظرة على جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهوها. وتمحور اللقاء حول التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق للتوفيق بين حق الاعتصام السلمي وحق التعليم، والتي تسعى إلى ضمان تيسير العملية التعليمية.   وأكد المستشار على أن سلطة التحقيق تعمل على فهم احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتسليط الضوء على عدم التزام الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لصالحهم. وأشار إلى أن المعالجات الإدارية المقترحة تهدف إلى ضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس واستمرار العملية التعليمية.   من جهته،...
    أعلن مكتب النائب العام إصدار محكمة الجنايات حكما بإدانة القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشكيك ومسؤولي ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة بين 2011 و2022. وأوضح مكتب النائب العام اليوم، أن تقريرا عن ديوان المحاسبة قد أفاد بضلوع المتهمين في وقائع إضرار جسيم بالمال العام وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة. في حين لم تعتمد المحكمة، وفق المكتب، سوى واقعتي إساءة سلطات الوظيفة والتقصير في حفظ المال وصيانته. وكشف المكتب أن الحكم الذي طال المتهمين يقضى بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 5000 دينار. المصدر: مكتب النائب العام التشيكمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
    قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية، محمد عمر بعيو، أن النائب العام لو كان يستطيع التحقيق في الارتكابات الجرمية٬ والمخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية٬ وإزهاق الأرواح ونهب المال العام والفساد المتوحش٬ لكنت أنت أيها الدعي أول من يمثل أمامه٬ في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”. وأضاف “بعيو” في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”٬ أن النائب العام لا يستطيع لأنه سلطة اتهام لا سلطة تنفيذ ٬ وهو لايملك الأرتال والسلاح.. مختتما: أما بنغازي ستظل آمنة رغم مؤامراتكم. الوسوم«بعيو»
    أخبار ليبيا 24 قررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام حبس رئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية انهيار السدين في درنة. وقررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا احتياطيًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الإثنين. وأظهرت صورة الغيثي رفقة رجال أمن، فيما يبدو أنها خلال إجراء التحقيق معه. وقال المكتب، إن عميد بلدية درنة لم يأتِ ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها. وأضاف مكتب النائب العام، أن بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب...
    سلطة التحقيق بانهيار سدي درنة تحرك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في ليبيا أفاد النائب العام الليبي، الاثنين، بأن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، جراء انهيار سدي درنة بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد. اقرأ أيضاً : ليبيون عن فيضانات درنة: رأينا الموت لكن للعمر بقية وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد". وأردف البيان قائلا إن "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية،...
    عاجل | مكتب النائب العام الليبي: سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة تحرك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا
۱