2024-10-21@23:29:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«خارج الأحوزة العمرانیة»:
يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة في القرى على مستوى المحافظات عن ضوابط التصالح على المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من هذه الأحوزة.ضوابط التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانيةأصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كتابا للرد على مختلف استفسارات المواطنين الخاصة بالتصالح والتي من بينها البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.وتضمنت الضوابط أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح...
كتب- نشأت علي: عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي...
أعلنت وزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات لتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء، ومنها إلغاء اشتراطات البناء ووقف مراجعة الجامعات للرخصة والعودة للعمل بقانون البناء لاستصدار ترخيص المباني للتيسير على المواطنين، فهل يجوز إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟ حدود الأحوزة العمرانية وأكد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجي، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، كما يستثنى من الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما يستثنى الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يُقام عليها مسكن...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأكدت المحكمة أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى، لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور. واستندت في حيثيات حكمها، إلى أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة (102) من القانون ذاته. وأضافت المحكمة، أن النص القانوني المطعون فيه، وفي سبيل ردع المخالفين...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص...
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخرائط التي تحتوي على حصر دقيق، الذي أعدته اللجان المختصة على مستوى المحافظة، المتضمن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، والتي تخضع لاشتراطات التصالح عليها في مخالفات البناء، وذلك وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.جاء ذلك في حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.وتحتوى تلك الخرائط على حصر مدقق للمناطق المشار اليها محددة المساحات والإحداثيات وإعداد قاعدة بيانات جغرافية وإرسالها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعرض علي مجلس الوزراء للتصديق والاعتماد للعمل بمقتضاها وفقا لأحكام القانون، والتي قام بإنجازها لجان مختصة وجه بتشكيلها المحافظ ...
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خرائط وكشوف الاحداثيات للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح على المباني المقامة بالمخالفة خارج الأحوزة العمرانية والمستوفاة لاشتراطات قانون التصالحً، مؤكداً ان كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل تلقى طلبات التصالح وتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين لاستيفاء ملفاتهم بسهولة ويسر وفى اسرع وقت.خرائط وكشوف إحداثيات لتسهيل إجراءات التصال بالمنياجاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.وأشار المحافظ إلى ان هذه الكشوف اعدت من قبل لجان برئاسة ممثل مديرية الزراعة بالمنيا، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة لاعتمادها وفقا للتصوير الجوي الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2023، طبقا للمادة الثانية من...
كشف مصدر حكومي عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قد فتح باب التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتحديدًا على الأراضي التي تستخدم لمشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي. وأوضح المصدر أن هذا يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة، مشيرًا إلى إمكانية التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خارج أحوزة القرى والمدن التي يتم بناء مسكن خاص أو مبنى خدمي عليها وفقًا للضوابط المحددة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وأكد المصدر أن القانون يسمح بالتصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى أنه يقدم تيسيرات كبيرة للقضاء على مخالفات البناء وتنظيم وضع الحالات المشمولة به، مما...
كشف مصدر حكومي أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 سمح بالتصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وأيضًا التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبنى خدمي طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أنَّ القانون أتاح التصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية. تيسيرات يقدمها قانون التصالح وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك تيسيرات كبيرة يقدمها قانون التصالح الجديد...
قال مصدر مسئول إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يوفر مزيدًا من التيسيرات غير المسبوقة وحل لكل مخالفات البناء بشكل كبير، إذ أتاح إمكانية التصالح على مخالفة البناء دون الأخذ بشرط التصوير الجوي. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه منح القانون وفق المادة الرابعة من قانون التصالح الجديد الحق لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها متى لم يتحقق في شانها شروط التصالح المقررة قانونا وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها. البناء خارج الأحوزة العمرانية وأشار إلى أن حالات التصالح في مخالفات البناء تشمل تغيير الاستخدام والتعديات على خط التنظيم والتعدي على حقوق الارتفاق وتجاوز قيود...
يشهد الأحد المقبل مناقشة الحكومة الأحوزة العمرانية الجديدة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة وهيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بهدف الإسراع نحو تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة بشكل كبير خاصة في المناطق التي تتطلب إعداد حيز عمراني لتلبية احتياجات السكان والحفاظ على الرقعة الزراعية. الصالح العام وأكد مصدر مسؤول، لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء يصب في الصالح العام، وسيتم العمل على استعجال إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة بالمحافظات والمدن والقرى وتوابعها لتحقيق عدة أهداف، منها العمل على إتاحة الفرصة لمخالفات البناء الموجودة بالقرب من الحيز العمراني القديم بالتصالح بعد تحديد الحيز العمراني الخاص بها، وهذا يساعد كثيرا على إنجاح قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث توجد مخالفات بناء خارج الحيز الحالي، وهي ملاصقة...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاحلال والتجديد للمباني المتهالك التصالح عليها وهي حالة مهمة.وقال “السجيني”، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، إن نص المادة 9 بمنع إحداث أي تغيير في المساحة المتصالح وفق مشروع قانون التصالح المخالفات البناء. ونصت المادة على عدم إحداث اي تغيراو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور التصالح وهو ما يمنع الاحلال والتجديد للمباني الايلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية وان التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجه إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك.ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للحلال ولا تجديد رغم انه يمكن أن يتعرض المبنى للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.وأكدت الحكومة أن القانون...
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات