جدل حول السماح بالإحلال والتجديد للمباني المتصالح عليها خارج الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاحلال والتجديد للمباني المتهالك التصالح عليها وهي حالة مهمة.
وقال “السجيني”، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، إن نص المادة 9 بمنع إحداث أي تغيير في المساحة المتصالح وفق مشروع قانون التصالح المخالفات البناء.
ونصت المادة على عدم إحداث اي تغيراو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور التصالح وهو ما يمنع الاحلال والتجديد للمباني الايلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية وان التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجه إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك.
ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للحلال ولا تجديد رغم انه يمكن أن يتعرض المبنى للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.
وأكدت الحكومة أن القانون استثنائي وان التصالح يكون محل المخالفة وتقنين أوضاع المخالف ممن ينطبق عليه الشروط.
وأضافت الحكومة، أنه لا تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية والقانون استثنائي وفق ضوابط وهناك قوانين أخرى منظمة لحالات الاحلال والتجديد مثل قانون البناء وقانون الزراعه وهناك اشتراطات بنائية وبالتالي قانون التصالح قنن وضع حالة المخالفة بالبناء خارج الحيز العمراني وتكتسب مركز قانوني يتعامل مثل الجميع ووفق القوانين الأخرى المنظمة للبناء في حالات الاحلال والتجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحلال والتجدید
إقرأ أيضاً:
آليّات عمل استثنائيّة في الضمان.. إليكم هذا التعميم من كركي
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي تعميماً، بسبب الظروف الأمنية الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تسهيل شؤون المضمونين لاسيما النازحين منهم، طلب بموجبه إلى كافة المستخدمين في مكاتب ومديريات الصندوق، كلّ في ما خصّه التقيّد بما يلي :
أولاً: فتح الحقّ على برنامج المكننة للاستفادة من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة للأجراء المضمونين النازحين الذين يتعذر عليهم إحضار إفادات العمل المطلوبة وذلك لمدة شهر واحد.
ثانياً: قبول المستندات الثبوتية (إخراجات قيد, هويات...) بمعزل عن تاريخ صدورها.
ثالثاً: قبول أي مستند يثبت أن إبن أو إبنة المضمون النازح يتابع دراسته وفق أحكام المادة 14 من قانون الضمان، على أن يتم تأمين الإفادات المدرسية والجامعية المصدّقة والمطلوبة وفق الأصول فور إستقرار الوضع في البلاد.
رابعاً: تمديد مفعول كافة التحقيقات الإجتماعية المطلوبة لإنجاز معاملات الضمان الصحي والمنتهية صلاحيته، بما فيها تحقيقات بلوغ السن، وذلك لمدّة شهر واحد، بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون النازح.
خامساً: إصدار كافة الموافقات المسبقة والمؤخرة، إستثنائياً، دون العودة إلى مديرية ضمان المرض والأمومة، في حال تخطّت مدّة الموافقة مهلة الشهر من تاريخ خروج المريض من المستشفى أو إجراء العمل الطبي ( بما فيها موافقات غسيل الكلى)، مع التقيد بالمهلة النظامية المحدّدة بستة أشهر.
سادساً: في حال إجراء جلسات غسيل الكلى للمضمونين النازحين أو المستفيدين على إسمهم، في أكثر من مستشفى خلال الشهر نفسه، يتم استثنائياً إصدار موافقتين أو أكثر خلال الشهر عينه مع إدراج في خانة الملاحظات ضمن برامج المكننة العبارة التالية: "أعطيت الموافقة إستثنائياً عن شهر لغسيل الكلى في مستشفى ...)" على أن يتم لاحقاً التأكد من عدد جلسات غسيل الكلى المنفذة في كل مستشفى بإرسال نسخة عن الموافقة إلى مديرية ضمان المرض والأمومة والذي على أساسه يتم تصحيح عدد جلسات غسيل الكلى المدرجة في الموافقة الأولى عند الإقتضاء.
سابعاً: تنظيم لائحة في كل مكتب من مكاتب الصندوق تتضمن أسماء المضمونين النازحين الذين تمّ تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعية أو فتح حق الإستفادة لهم على برنامج المكننة دون وجود إفادات عمل أو إفادات مدرسية أو جامعية لأبنائهم وترسل إلى مديرية المرض والامومة شهرياً لاتخاذ التدابير اللازمة والطلب من المضمونين تأمين المستندات المطلوبة أصولاً.
و يُعمل بهذا التعميم إعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام