جدل حول السماح بالإحلال والتجديد للمباني المتصالح عليها خارج الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاحلال والتجديد للمباني المتهالك التصالح عليها وهي حالة مهمة.
وقال “السجيني”، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، إن نص المادة 9 بمنع إحداث أي تغيير في المساحة المتصالح وفق مشروع قانون التصالح المخالفات البناء.
ونصت المادة على عدم إحداث اي تغيراو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور التصالح وهو ما يمنع الاحلال والتجديد للمباني الايلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية وان التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجه إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك.
ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للحلال ولا تجديد رغم انه يمكن أن يتعرض المبنى للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.
وأكدت الحكومة أن القانون استثنائي وان التصالح يكون محل المخالفة وتقنين أوضاع المخالف ممن ينطبق عليه الشروط.
وأضافت الحكومة، أنه لا تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية والقانون استثنائي وفق ضوابط وهناك قوانين أخرى منظمة لحالات الاحلال والتجديد مثل قانون البناء وقانون الزراعه وهناك اشتراطات بنائية وبالتالي قانون التصالح قنن وضع حالة المخالفة بالبناء خارج الحيز العمراني وتكتسب مركز قانوني يتعامل مثل الجميع ووفق القوانين الأخرى المنظمة للبناء في حالات الاحلال والتجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحلال والتجدید
إقرأ أيضاً:
استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، حيث حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الحالات التى يتم فيها إستبعاد المتبرع بالدم أو بلازما الدم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين