بشرى للمواطنين.. التصالح على مخالفات بناء خارج الاحوزة العمرانية بضوابط جديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 سمح بالتصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وأيضًا التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبنى خدمي طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أنَّ القانون أتاح التصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك تيسيرات كبيرة يقدمها قانون التصالح الجديد بهدف القضاء على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات الخاضعة للقانون، حتى يتمكن المواطنين من التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية كما أن التصالح يزيد من القيمة المادية للوحدة او المبنى ويمكن الحصول على قرض بضمان السكن.
وأشار إلى أنَّ قانون التصالح سمح بتقنين الوضع بشان المباني السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك بعد عرض وزير الزراعة تلك الحالات على مجلس الوزراء للتصالح عليها وتكون كتل مكتملة المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني وفقدت مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية قانون البناء قانون التصالح الأحوزة العمرانية قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يحيل رؤساء قرى للتحقيق بسبب مخالفات في ملف التصالح على البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية
وأكد محافظ القليوبية،علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتاخرة كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف، ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية