بشرى للمواطنين.. التصالح على مخالفات بناء خارج الاحوزة العمرانية بضوابط جديدة

كشف مصدر حكومي أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023  سمح بالتصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وأيضًا التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبنى خدمي طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أنَّ القانون أتاح التصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية.

تيسيرات يقدمها قانون التصالح 

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك تيسيرات كبيرة يقدمها قانون التصالح الجديد بهدف القضاء على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات الخاضعة للقانون، حتى يتمكن المواطنين من التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية كما أن التصالح يزيد من القيمة المادية للوحدة او المبنى ويمكن الحصول على قرض بضمان السكن.

وأشار إلى أنَّ قانون التصالح سمح بتقنين الوضع بشان المباني السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك بعد عرض وزير الزراعة تلك الحالات على مجلس الوزراء للتصالح عليها وتكون كتل مكتملة المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني وفقدت مقومات الزراعة.

المصدر: الوطن