بشرى للمواطنين.. التصالح على مخالفات بناء خارج الاحوزة العمرانية بضوابط جديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 سمح بالتصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وأيضًا التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبنى خدمي طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أنَّ القانون أتاح التصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك تيسيرات كبيرة يقدمها قانون التصالح الجديد بهدف القضاء على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات الخاضعة للقانون، حتى يتمكن المواطنين من التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية كما أن التصالح يزيد من القيمة المادية للوحدة او المبنى ويمكن الحصول على قرض بضمان السكن.
وأشار إلى أنَّ قانون التصالح سمح بتقنين الوضع بشان المباني السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك بعد عرض وزير الزراعة تلك الحالات على مجلس الوزراء للتصالح عليها وتكون كتل مكتملة المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني وفقدت مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية قانون البناء قانون التصالح الأحوزة العمرانية قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة