بشرى للمواطنين.. التصالح على مخالفات بناء خارج الاحوزة العمرانية بضوابط جديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 سمح بالتصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وأيضًا التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبنى خدمي طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أنَّ القانون أتاح التصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك تيسيرات كبيرة يقدمها قانون التصالح الجديد بهدف القضاء على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات الخاضعة للقانون، حتى يتمكن المواطنين من التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية كما أن التصالح يزيد من القيمة المادية للوحدة او المبنى ويمكن الحصول على قرض بضمان السكن.
وأشار إلى أنَّ قانون التصالح سمح بتقنين الوضع بشان المباني السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك بعد عرض وزير الزراعة تلك الحالات على مجلس الوزراء للتصالح عليها وتكون كتل مكتملة المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني وفقدت مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية قانون البناء قانون التصالح الأحوزة العمرانية قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد مواصلة ملاحقة كل الدول التي اجرمت في حق الشعب السوداني
أكد وزير العدل معاوية عثمان ان الوزارة واللجنة الوطنية للقضايا الدولية آلت على نفسها بمواصلة ملاحقة كل من اجرم في حق الشعب السوداني وساهم في شن الحرب ضد السودان ومقدراته، مبينا أن الملاحقة ستطال منسوبي المليشيا المتمردة وداعميها افراداً ودول.وقال وزير العدل في التنوير بمنصة الناطق الرسمي ببورتسودان الخميس ان إجراءات الدعوى ضد تشاد أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إحدى اللجان الرئيسية للإتحاد الأفريقي مستمرة، مبيناً أن السودان قدم قبل ستة شهور شكوى رسمية ضد جمهورية تشاد إلى اللجنة بشأن مساندتها لقوات الدعم السريع في الجرائم التي ارتكبتها.وكشف عن فريق قانوني خاص بمتابعة هذا الملف، مؤكدا أن السودان سيكسب الدعوى خاصة وأن الدعوى مبنية على أدلة قوية.وتطرق وزير العدل الى دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن السودان قدم قضية متماسكة ومؤسسة ضد الإمارات، تم فيها صياغة كل القرائن والادلة التي بلغت أكثر من 150 وثيقة تؤكد تورط الإمارات في دعم المليشيا الإرهابية في جرائمها ضد السعب السوداني، وأبان أنه تمت الاستعانة بفريق خبراء على المستوى الدولي.وأشار إلى طلب السودان إتخاذ تدابير مؤقتة لحمل الإمارات على التوقف عن تزويد المليشيا المتمردة بالأسلحة باعتبار ذلك أمر مُلح إلى حين البت في القضية.وكشف وزير العدل عن شكاوي أخرى وقضايا سترفع لاحقاً في العديد من سوح التقاضي الدولية ضد الإمارات ووضد أي دولة تورطت في هذه الحرب، مؤكدا توالي مراحل الملاحقة.وتشير (سونا) إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أنها ستصدر أمرها بشأن الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات في الخامس من مايو المقبل.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب