التصالح على مخالفات بناء خارج الاحوزة العمرانية بضوابط جديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قد فتح باب التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتحديدًا على الأراضي التي تستخدم لمشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي.
وأوضح المصدر أن هذا يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة، مشيرًا إلى إمكانية التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خارج أحوزة القرى والمدن التي يتم بناء مسكن خاص أو مبنى خدمي عليها وفقًا للضوابط المحددة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكد المصدر أن القانون يسمح بالتصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى أنه يقدم تيسيرات كبيرة للقضاء على مخالفات البناء وتنظيم وضع الحالات المشمولة به، مما يتيح للمواطنين التعامل بشكل رسمي مع العقارات أو الوحدات السكنية.
كما يزيد التصالح من القيمة المالية للوحدة أو المبنى ويتيح الحصول على قروض بضمان السكن.
وأضاف المصدر أن قانون التصالح سمح بتقنين الوضع للمباني السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، مما يسمح بالتصالح عليها وتكون كتل مكتملة المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، بعد عرض تلك الحالات على مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء على مخالفات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة الفشن الجديدة، وقطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بإحدى القرى.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مواصلة جهود الوزارة لإزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على موارد الدولة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
نصت قرارات الوزير، على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة 105 أفدنة و ۱۷ قيراطا و ۱۳.۳ سهم، ومساحة 207 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلالها بنشاط زراعي غير منتظم، وذلك بدون سند من القانون.
كما نص قرار آخر على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة داخل قرية هليوبيتش السياحية - بحري طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضى بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نص قرار على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية المناصرة - خلف عمارات الإسكان الاجتماعي المناصرة - محافظة بورسعيد، والمتمثلة في التعدي على مساحة 250 مترا بعمل سملات خرسانية والتجهيز بشدة خشبية لصب أعمال البناء المخالفة، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات على أن تتولى أجهزة المدن بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.