مصدر يزف بشرى بشأن مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يشهد الأحد المقبل مناقشة الحكومة الأحوزة العمرانية الجديدة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة وهيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بهدف الإسراع نحو تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة بشكل كبير خاصة في المناطق التي تتطلب إعداد حيز عمراني لتلبية احتياجات السكان والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد مصدر مسؤول، لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء يصب في الصالح العام، وسيتم العمل على استعجال إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة بالمحافظات والمدن والقرى وتوابعها لتحقيق عدة أهداف، منها العمل على إتاحة الفرصة لمخالفات البناء الموجودة بالقرب من الحيز العمراني القديم بالتصالح بعد تحديد الحيز العمراني الخاص بها، وهذا يساعد كثيرا على إنجاح قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث توجد مخالفات بناء خارج الحيز الحالي، وهي ملاصقة للكتلة السكنية، وبالتالي تحديد الحيز العمراني، الذي يصب في اتجاه تلك الحالات وحالات أخرى ويسمح لها بتقنين الوضع والتصالح .
تأخر إصدار الحيزوأوضح المصدر أن تأخر إصدار الحيز العمراني ليس في صالح الدولة ولا المواطن، حيث تحديد الحيز يمنع تآكل الأرض الزراعية، ويسمح للمواطن بالتعامل بشكل رسمي بالبناء على الأرض داخل الحيز، بعيدا عن المساحة المنزرعة التي تمثل ثروة يجب الحفاظ عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحد المقبل الأحوزة العمرانية الأرض الزراعية الإدارة المحلية الاحوزة العمرانية التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون التصالح الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،
وقال ان خبراته المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشاد جبران بالجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الاطراف،والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ..
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ،اليوم الثلاثاء ،علي القانون بشكل نهائي،بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه ...و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات..وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية