وداعاً للمخالفات.. ."محافظ المنيا " يُتيح التصالح على المباني المخالفة خارج الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خرائط وكشوف الاحداثيات للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح على المباني المقامة بالمخالفة خارج الأحوزة العمرانية والمستوفاة لاشتراطات قانون التصالحً، مؤكداً ان كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل تلقى طلبات التصالح وتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين لاستيفاء ملفاتهم بسهولة ويسر وفى اسرع وقت.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى ان هذه الكشوف اعدت من قبل لجان برئاسة ممثل مديرية الزراعة بالمنيا، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة لاعتمادها وفقا للتصوير الجوي الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2023، طبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 121 لسنة 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الأحوزة العمرانية التصالح بالمنيا
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.