«النزاعات العمالیة»:

الوزراء يمدد العمل بمرسوم تسوية النزاعات العمالية وديًا لمدة عام

الرياض قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تمديد العمل لمدة عام بمرسوم تسوية النزاعات العمالية وديًا . ووفق قرار مجلس الوزراء، ‏يتم تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا. ويأتي ذلك خلال جلسة المجلس التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- . وفي سياق متصل؛ عدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م؛ تأكيداً...


هشام فؤاد: إقرار قانون العمل الجديد ضروري لتحقيق التوازن وحماية حقوق العمال

أكد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنّ إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، ويهدف لإحداث التوازن بين أصحاب العمل والعمال، وخلق بيئة جيدة للاستثمار والاقتصاد الوطني، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته في 2014. معالجة البطء فى إجراءات التقاضى ولفت «فؤاد» في بيان، إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية، بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد، والقوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى...


«التوطين»: 98% من النزاعات العمالية حُلت ودياً

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن 98% من النزاعات العمالية تم حلها ودياً بين طرفيها، وذلك حتى منتصف العام الجاري، وتحديداً 24 يونيو/ حزيران 2024، فيما أحالت 2% فقط من النزاعات إلى المحاكم العمالية، ويرجع ارتفاع نسبة النزاعات التي حُلت ودياً منذ بداية سنة 2024 إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 الذي يقضي بأن تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار قرار نهائي بالفصل في تلك الشكاوى إذا كانت قيمة مطالبة النزاع أقل من 50 ألف درهم. وأوضحت الوزارة أنها سجلت 241 ألفاً و597 شكوى سرية تم تقديمها من قبل العمال للمطالبة بحقوقهم على مدار العام الماضي كاملاً، مشيرة إلى أن متوسط عدد الشكاوى التي سجلت في سوق العمل في...


%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»

سامي عبد الرؤوف (دبي)  أخبار ذات صلة «بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم الدورة الدولية لفهرسة المخطوط وتحقيقه كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي. فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي. وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد...


الإمارات الأولى عالمياً في نسبة التوظيف وقلة النزاعات العمالية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصدر سوق العمل الإماراتي مؤشري نسبة التوظيف وقلة النزاعات العمالية عالمياً، وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، فيما حقق المركز الثالث عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وآيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز ال4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.وساهم أداء دولة الإمارات...


توصية بإيجاد نظام لتسوية نزاعات العمل بالقطاع الخاص

مسقط- الرؤية أوصت ندوة نظمتها وزارة العمل بإيجاد نظام فعّال في منشآت القطاع الخاص على مستوى كل قطاع، يتولى معالجة النزاعات قبل تقديم العمال للشكاوى. وفي ندوة  "تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول"- التي نظمتها المديرية العامة للرعاية العمالية، أمس- استعرض المشاركون الدور الذي تقوم به دائرة تسوية منازعات العمل فيما يتعلق بمجال تسوية المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل والتحديات التي تواجههم، كما تضمنت عددا من أوراق العمل المتعلقة بآلية تسوية منازعات العمل التي ذكرها المشرع العماني في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/ 2023) والقرارات المُنفِّذة له. وشملت التوصيات كذلك أهمية إبراز دور النقابات العمالية في تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، وتكثيف الجهود لتوعية العمال بحقوقهم، مع التوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي...


ندوة تسوية منازعات العمل توصي باستخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل بالوساطة الإلكترونية

- القرني: قانون العمل الجديد سهل عملية تسريع تسوية النزاعات العمالية بين كافة الأطراف- اللواتي: تخلف أصحاب الأعمال عن الحضور أحد التحديات ناقشت ندوة "آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول" آلية تطوير المنظومة والتحديات التي تواجهها، واستهدفت حضور عدد من أصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين في وزارة العمل.وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: الندوة تسعى لتطوير منظومة تسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، ونسعى من خلالها إلى توعية أطراف الإنتاج من أجل تقليل النزاعات ومعرفة كل الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم، مشيرا أنه لا بد من إصدار لوائح جديدة في ظل وجود قانون العمل الجديد التي من خلالها تعزز رقي منظومة العمل وتسريع تسوية النزاعات.من جهته قال نايف بن خالد القرني،...


"العدل" تطرح تعديلات تسوية النزاعات العمالية لحفظ العلاقات

طرحت وزارة العدل لائحة التعديلات النظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم، بهدف تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية. وأوجبت اللائحة أن يسبق قيد الدعوى بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية؛ استيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.أخبار متعلقة منصات رقمية تربط المسلمين حول العالم بخدمات المسجد الحرام"الأرصاد": رياح شديدة على منطقة المدينة المنورةواشترطت أن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة.وحددت اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ المادة السابقة، والتي تتمثل في رفع الدعوى من المدعي - بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله - وإيداعها لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى...


الصحف الاماراتية: الإمارات المركز الأول عالميا في قلة النزاعات العمالية.. قيادة الدولة تضع الوطن والمواطن نصب عينها

مؤشرات عمالية وصناعية تؤكد قدرة الإماراتالإمارات وطن صناعة التفوق الحضارياعتمدنا هيكلاً جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين  اهتمت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في افتتاحياتها باجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تم خلاله استعراض أداء القطاع الصناعي وتعزيز المنتج الوطني ومبادرات لدعم سوق العمل في الدولة، ومؤشرات عمالية وصناعية وفي مجال الطاقة، والتي تؤكد نجاعة الاستراتيجيات والخطط والإجراءات الحكومية في تحفيز مختلف القطاعات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الإمارات وطن صناعة التفوق الحضاري وترسيخ الريادة العالمية ومضاعفة التنافسية بفضل رؤية القيادة الرشيدة وما تعتمده من استراتيجيات لتكون الإمارات الأفضل بين دول العالم والوجهة الأكثر تفضيلاً للحياة والعمل.فتحت عنوان “تنافسية وإنجاز”...


محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في قلة النزاعات العمالية

أبوظبيترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. الصورة وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته أهم تطورات سوق العمل في الدولة.. حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في قلة النزاعات العمالية بحسب الكتاب السنوي...


بدء دورة باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية

أبوظبي: «الخليج» أطلقت دائرة القضاء - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة تنفيذاً للتعديلات التشريعية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة، التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024. وتفصيلاً، يأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية التي بموجبها يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين القرارات القضائية في النزاعات متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة وبغض...


“قضاء أبوظبي” تطلق الدورة الأولى من برنامج “باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية”​

    أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الدورة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين في وزارة الموارد البشرية والتوطين “باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية”، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة تنفيذاً للتعديلات التشريعية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.ويأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية والتي بموجبهما يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرارات القضائية في النزاعات متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة وبغض...


«قضاء أبوظبي» تطلق الدورة الأولى من برنامج «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»​

أطلقت دائرة القضاء - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الدورة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين في وزارة الموارد البشرية والتوطين «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة، تنفيذاً للتعديلات التشريعية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024. ويأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية والتي بموجبهما يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرارات القضائية في النزاعات متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة...