"العدل" تطرح تعديلات تسوية النزاعات العمالية لحفظ العلاقات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طرحت وزارة العدل لائحة التعديلات النظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم، بهدف تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوجبت اللائحة أن يسبق قيد الدعوى بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية؛ استيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أخبار متعلقة منصات رقمية تربط المسلمين حول العالم بخدمات المسجد الحرام"الأرصاد": رياح شديدة على منطقة المدينة المنورةواشترطت أن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة.
وحددت اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ المادة السابقة، والتي تتمثل في رفع الدعوى من المدعي - بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله - وإيداعها لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.شروط بيانات الصحيفةوألزمت أن تتضمن الصحيفة الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
وتتضمن أيضًا الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
وتشتمل صحيفة الدعوى على تاريخ تقديمها، والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، ومكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها، وموضوعها، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.منع الجمع بين طلبات غير مترابطةومنعت اللائحة الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، كما تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
وبيّنت أن تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد «أو أكثر» من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.
وأضافت اللائحة المادة رقم «234مكرر» إلى نظام العمل، والتي نصت على للعامل وصاحب العمل عند نشوء نزاع بينهما في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية أمام الإدارة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.
وأوضحت أنه إذا تعذرت التسوية الودية للنزاع؛ فللمدعي التقدم بدعواه أمام المحكمة العمالية.
ويأتي إضافة هذه المادة لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم «م/14» في 22/2/1440 هـ ، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة العدل تسوية المنازعات حل المنازعات التسویة الودیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر اليوم، يبرز العمل المهني كإحدى الحلول الواعدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، فضلاً عن دوره الحيوي في توفير دخل مادي عادل للشباب، ويُعد الانخراط في المهن الفنية والحرفية فرصة للشباب لبناء حياة مهنية مستقرة وناجحة، تُساهم في تحسين جودة حياتهم وتُعزز الاقتصاد الوطني.
العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامةوأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الخميس، أنه من أولى فوائد العمل المهني هو توفير فرص عمل مباشرة للشباب في بلد يتميز بنسبة عالية من الشباب بين سكانه، وتزويد هؤلاء الشباب بالمهارات المهنية والتقنية يمكن أن يفتح أمامهم أبوابًا واسعة للعمل والتقدم؛ فبدلاً من الاعتماد على الوظائف الحكومية أو المكاتب المكتظة يُمكن للشباب أن يتقنوا حرفة أو مهارة تمكنهم من الانضمام إلى سوق العمل بمهنية وكفاءة، علاوة على ذلك يعتبر العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة؛ فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والصناعة، والزراعة؛ لذلك فإن تأهيل جيل من العمال المهنيين المهرة سيزيد من إنتاجية هذه القطاعات، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويؤدي إلى توفير دخل مادي ملائم للعاملين فيها.
العمل المهني أحد الحلول الواعدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامةوأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه من الأهمية أن نتحدث عن الأثر الاجتماعي للعمل المهني؛ إذ يُساهم في تعزيز الشعور بالكفاءة والقدرة لدى الشباب، مما يُزيد من ثقتهم بأنفسهم ويُحفزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الرضا المهني الذي يشعر به العامل عند إتقانه لمهنته ينعكس إيجابيًا على صحته النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه بصورة عامة يتطلب تعزيز دور العمل المهني في مصر تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية،و يتعين على الجهات المعنية توفير المزيد من برامج التدريب المهني المتقدمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُسهم في دمج العمالة المهنية في السوق؛ كما يجب التوعية المستمرة بأهمية المهن ودورها في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ولفت إلى أن العمل المهني يُمثل بوابة تفتح للشباب آفاقًا جديدة نحو مستقبل مشرق واقتصاد مستدام في مصر، وكما يقول المثل: "المهارة تُغني عن الخبز"، موضحًا أن تمكين الشباب من اكتساب المهارات المهنية خطوة نحو تأمين مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدلًا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل