توصية بإيجاد نظام لتسوية نزاعات العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوصت ندوة نظمتها وزارة العمل بإيجاد نظام فعّال في منشآت القطاع الخاص على مستوى كل قطاع، يتولى معالجة النزاعات قبل تقديم العمال للشكاوى.
وفي ندوة "تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول"- التي نظمتها المديرية العامة للرعاية العمالية، أمس- استعرض المشاركون الدور الذي تقوم به دائرة تسوية منازعات العمل فيما يتعلق بمجال تسوية المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل والتحديات التي تواجههم، كما تضمنت عددا من أوراق العمل المتعلقة بآلية تسوية منازعات العمل التي ذكرها المشرع العماني في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/ 2023) والقرارات المُنفِّذة له.
وشملت التوصيات كذلك أهمية إبراز دور النقابات العمالية في تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، وتكثيف الجهود لتوعية العمال بحقوقهم، مع التوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل، وإذا لم تنجح جهود الوساطة تقوم الوزارة بإجراء تحقيق في الأمر، وقد يشمل ذلك جمع الأدلة وإجراء مقابلات مع الشهود، وتقييم الامتثال لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025