%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأكدت الوزارة أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط، مشيرة إلى أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات ما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، وأصبح بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حقوق العمال المحكمة العمالية سوق العمل سوق العمل في الإمارات النزاعات المحاكم العمالية المنازعات العمالية النزاعات العمالیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
وأكدت الوزارة في بيان موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر