الإمارات الأولى عالمياً في نسبة التوظيف وقلة النزاعات العمالية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصدر سوق العمل الإماراتي مؤشري نسبة التوظيف وقلة النزاعات العمالية عالمياً، وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، فيما حقق المركز الثالث عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.
وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وآيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز ال4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلول الدولة في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معني بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.
وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات منها: انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، إدارة المدن، نسبة فائض الميزانية الحكومية.
كما جاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً منها: انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية «معدل القوة الشرائية»، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
كما وحققت الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً منها: الناتج المحلي الإجمالي «معدل القوة الشرائية للفرد»، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات الخامسة عالمياً والأولى «أوسطياً» في حيوية الذكاء الاصطناعي
يوسف العربي (أبوظبي)
حلَّت دولة الإمارات في الترتيب الخامس عالمياً والأول شرق أوسطياً في قائمة الدول الأكثر تفوقاً وحيوية في الذكاء الاصطناعي، بحسب مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، والذي شمل 36 دولة رائدة في المجال.
ونجحت الإمارات على مدار السنوات الخمس الماضية باتخاذ خطوات رائدة لتصدر المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي من خلال تكثيف الاستثمارات بالقطاع ومعاهد البحوث عالية الجودة مثل معهد الابتكار التكنولوجي، وهو واحد من المراكز العالمية الرائدة في مجال أبحاث التكنولوجيا المتقدمة.
ويستند مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» على أداة تحليل لنظام الذكاء الاصطناعي في أي دولة، بناء على مؤشرات رئيسية، بما في ذلك أوراق البحث والاستثمار الخاص، وبراءات الاختراع والتمويل.
وأظهر المؤشر المتخصص في قياس مدى حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي أن الولايات المتحدة تتصدر عالمياً هذا المجال، تليها الصين والمملكة المتحدة.
وأكد المؤشر تفوق الولايات المتحدة على الصين في مجال الاستثمارات بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث اجتذبت استثمارات خاصة متعلقة بالذكاء الاصطناعي بلغت 67.2 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار، وأنتجت المزيد من نماذج التعلم الآلي البارزة التي وصلت إلى 61 نموذجاً خلال مقابل 15 نموذجاً.
وفي المقابل، تتصدر الصين مجال براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث أنتجت عدداً أكبر من براءات الاختراع مقارنة بالولايات المتحدة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة هذا العام بعد أن استضافت أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في عام 2023، كما استضافت كوريا الجنوبية، التي جاءت في المرتبة السابعة، أحدث قمة في عام 2024، بينما من المقرر أن تستضيف فرنسا، التي احتلت المرتبة السادسة، القمة التالية في أوائل عام 2025.
وأكدت نتائج المؤشر الصادرة عن جامعة ستانفورد الأميركية أن الذكاء الاصطناعي أولوية ملحة لمختلف الدول لدوره الحيوي في تحسين الكفاءة التشغيلية والعمليات.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات علناً في السنوات الأخيرة بأن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، واستثمرت بكثافة في معاهد البحوث عالية الجودة مثل معهد الابتكار التكنولوجي.
وقال نيستور ماسليج، مدير مشروع مؤشر الذكاء الاصطناعي، إن أهمية الذكاء الاصطناعي ازدادت كموضوع يحظى باهتمام وطني في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تباينت الآراء حول الدول الرائدة في هذا المجال أكثر بروزاً من أي وقت مضى.
وأضاف: لذلك تم تطوير مؤشر الذكاء الاصطناعي لمعالجة هذه الفجوة من خلال تطوير أداة صارمة يمكن أن تساعد صانعي السياسات وقادة الأعمال والجمهور في تحديد الدول الرائدة في المجال.