أبوظبي: «الخليج»

أطلقت دائرة القضاء - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة تنفيذاً للتعديلات التشريعية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة، التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.

وتفصيلاً، يأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية التي بموجبها يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين القرارات القضائية في النزاعات متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وأكد المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، حرص الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ومتابعة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر المواطنة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.

ومن ناحيته، أشار خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، إلى أن البرنامج يأتي ضمن مشروع التبادل المعرفي المشترك بين الوزارة والدائرة، والذي يعكس قوة الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير الجهود المستمرة في رفع كفاءة الكوادر البشرية.

ومن جهته، استعرض راشد الدرمكي، المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية، تفاصيل البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 4 أسابيع بمقر محكمة أبوظبي العمالية والذي يشارك فيه 78 باحثاً قانونياً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الموارد البشریة والتوطین

إقرأ أيضاً:

إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية

الاقتصاد نيوز -- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".

بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • «قضاء أبوظبي» تعزز الروابط الأســريـة لـنـزلاء مـراكـز الإصلاح
  • بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
  • قضاء أبوظبي تنفذ مبادرة بهجة العيد للنزلاء
  • اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين
  • إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
  • لتعزيز الروابط الأسرية للنزلاء.. "قضاء أبوظبي" تنفذ مبادرة "بهجة العيد"
  • إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية
  • 21 قتيلًا في انفجار بمصنع غير قانوني للألعاب النارية بالهند
  • «الموارد البشرية والتوطين» تنظم فعاليات «عمالنا نبض أعمالنا»
  • اتفاقيات جنيف تؤكد إلزامية حماية المسعفين أثناء النزاعات المسلحة