2024-12-18@02:01:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 18

«المصرف اللیبی الخارجی»:

    ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية تفاصيل اجتماع عقد في روما بين ممثلي المصرف الخارجي الليبي وشركة “سيمست” الإيطالية، لمتابعة تنفيذ اتفاقية أُبرمت في أكتوبر الماضي خلال منتدى الأعمال الليبي الإيطالي في طرابلس. تعزيز الاستثمارات الثنائية: ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد”، فإن الاجتماع ركز على وضع الأسس لتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وإيطاليا، حيث تهدف الاتفاقية إلى تشجيع زيادة الاستثمارات الثنائية ودعم القدرة التنافسية للشركات من خلال نقل التكنولوجيا. كما تضمنت الاتفاقية تمديد مبادرة إفريقيا لـ”سيمست” إلى ليبيا عبر أداة مالية بقيمة 200 مليون يورو، ضمن إطار خطة “ماتي” لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وإفريقيا. الحضور والمناقشات: حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المصرف الخارجي، محمد الضراط، الذي أكد سعي المؤسسة المالية الليبية...
    عقد المصرف الليبي الخارجي اجتماعًا مع كبار مسؤولي شركة “سيمست” الإيطالية، لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين خلال المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي الذي انعقد في أكتوبر الماضي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وإيطاليا من خلال زيادة الاستثمارات الثنائية ودعم الشركات الليبية والإيطالية عبر نقل التكنولوجيا الحديثة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدين لتعميق التعاون الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشراكة التجارية المستدامة.
    أعلن رئيس المصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، في تصريح لليبيا الأحرار، عن عقد اجتماع اليوم الثلاثاء في روما بين إدارة المصرف وإدارة شركة “سيمست” الإيطالية، التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية. جاء الاجتماع لمتابعة مذكرة تفاهم سابقة، أبرمت خلال منتدى الأعمال الليبي الإيطالي في طرابلس، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووفقا للضراط، تحدد المذكرة الإطار العام للتعاون بين “سيمست” والمصرف الليبي الخارجي، حيث ستعمل الشركة الإيطالية على دعم استثمارات القطاع الخاص الإيطالي في ليبيا كجزء من “خطة ماتي” الإيطالية. وأكد الضراط أن هذه المذكرة تفتح الباب أمام اتفاقيات تفصيلية لاحقة، تهدف إلى تحفيز الاستثمار في ليبيا ضمن برنامج “خطة ماتي” الذي أطلقته الحكومة الإيطالية منذ سنوات. وأشار الضراط إلى أن المصرف الليبي الخارجي، يهدف من خلال هذه الشراكة، إلى الاستفادة...
    ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير،إن إنشاء هيئة للسجل التجاري هدفه تغيير مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي باعتباره شركة عامة. الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”تابع حديثه:” سيكون له فوائد أخرى منها التضييق على الشركات العامة والأجنبية خارج سلطة الدبيبة باعتبار السجل التجاري الحالي له فروع تجعل الاستغناء عن الدبيبة وحكومته في مجال الشركات العامة المحلية والأجنبية ممكن”.
    حذر المصرف الليبي الخارجي من ما سماها تأثير الإجراءات المتخذة في ليبيا بشأن إدارة المصرف المركزي على عمل المصرف، وما سينتج عنه من تصنيف سلبي له، باعتباره البوابة المالية للقطاع المصرفي الليبي والمعني بإيرادات النفط من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط. وجاء في خطاب المصرف لمدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أن الاستفسارات التي تصل من كافة البنوك التي يتعامل معها المصرف بعملة الدولار، تشير إلى فقدان ثقة الجهات في القطاع المصرفي الليبي. وأشار الخطاب إلى أن هذه الاتصالات سيترتب عنها قرارات صارمة من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبار وزارة خزانتها مسؤولة عن إضفاء الموافقات الرسمية على الجهات المخولة بالقيام بكافة العمليات المصرفية بالدولار. واعتبر المصرف أن اتخاذ مثل هذه القرارات من الجهات المعنية...
    بتضافر جهود الجميع وتبني خطة التحول الاستراتيجي الشامل التي أطلقناها في المصرف الليبي الخارجي قبل ثلاث سنوات، بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة الدولية منها "Deloitte" و"Ernest and young" و"Curtis"، وبالتالي فقد بدأت تحقق الأهداف المرسومة لها. فقد حققنا أرباحا صافية خلال سنتي 2022 و2023 بقيمة قدرها 804 ملايين دولار أمريكي، وهو معدل أرباح غير مسبوق في مسيرة المصرف الليبي الخارجي، وإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود العاملين بالمصرف والشركاء الاستراتيجيين. ويُعزى معدل الأرباح الاستثنائي المحقق إلى عدة عوامل لعل أهمها: 1- انتظام تدفق عائدات النفط بجهود العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي تعتبر شريكنا الاستراتيجي. 2- الأرباح التي بدأت تحققها بعض مساهمات المصرف في الخارج. 3- تطور أداء المحفظة الاستثمارية للمصرف. شمل التحول محورين...
    دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قرار تأميم حصة ليبيا في المصرف التجاري البوركيني. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا خاصة في منطقة الساحل وبوركينا فاسو بعد قرار تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.وأوضحت اللجنة موقفها الداعم للمصرف الليبي الخارجي الرافض لعملية التأميم.وشددت على ضرورة حل الإشكال بطرق ودية للحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.ودعت اللجنة السلطات البوركينية إلى العمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين.كما دعت اللجنة الجهات ذات العلاقة لإجراء دراسة مخاطر استثمارية لخلق ظروف استثمارية آمنة وتجنب المزيد من الخسائر.وأشارت اللجنة إلى أن عدم التوصل لتسوية سيجبر ليبيا على اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار التأميم، محذرة من أن هذه القضية...
    دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، معربة عن قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا بشكل عام، وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص. وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الشهر الماضي، تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، زاعمة أنها “تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك”. ووصف مدير المصرف الخارجي خالد القنصل، القرار بأنه “غير قانوني”، يتجاهل الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية. وأكد بيان لجنة الخارجية بمجلس النواب أمس الإثنين “وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم”، داعية إلى العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
    أكد مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا فاسو بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية إجراء غير قانوني. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع موسع، عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية. وقدم القنصل موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي في القارة الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية وهي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بأوغندا، والساحل التجاري بمالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي. وأشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في...
    قال المصرف الليبي الخارجي إن تأميم سلطات بروكينا فاسو حصة المصرف لدى المصرف التجاري البوركيني قرار غير دقيق وليس له أي سند قانوني، معللا سبب التأميم عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي. وأضاف المصرف في بيانه الصادر الأحد أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا. وأكد المصرف عقده مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بالخصوص، مشيرا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ” شروط الإذعان”، التي رفضت من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة، وفق البيان. وأعلن المصرف، وفق البيان، اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف،...
    ليبيا – قال الخبير الاقتصادي مدحت الغدامسي إن المصرف الليبي الخارجي هو شركة مساهمة برأس مال مدفوع بالكامل من المصرف المركزي إلا أن إدارته وتشغيله تحت تصرف الحكومة. الغدامسي وفي تصريح خاص لمنصة “أبعاد”، أكد أن الحكومة والمركزي تربطهما علاقة بحكم القانون فيما يتعلق بالمصرف الليبي الخارجي ونقل تبعيته من المركزي إلى الحكومة يحتاج إلى تعديل قانوني.
    بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، مع رئيس لجنة الإدارة ومدير عام المصرف الليبي الخارجي، “أوضاع المصرف ومساهماته الخارجية، وإقفال الحسابات الختامية للمصرف حتى نهاية عام 2023”. وتركز اللقاء الذي حضره مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، “حول الإجراءات المرتبطة بالضمانات الخارجية ومحفظة السندات ومتابعتها”.
    الوطن|متابعات التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، برئيس لجنة الإدارة ومدير عام المصرف الليبي الخارجي، بحضور  مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ، تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع المصرف ومساهماته الخارجية، بالإضافة إلى إقفال الحسابات الختامية للمصرف حتى نهاية عام 2023،وتمت مناقشة الإجراءات المرتبطة بالضمانات الخارجية ومحفظة السندات، وتم التأكيد على أهمية متابعتها بشكل دقيق وفعال. وأكد الكبير خلال الاجتماع على تعزيز التعاون والتنسيق بين المصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، ودعم العمليات التجارية الخارجية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الليبي في المستوى الدولي. الوسوماقتصاد خارجي ليبيا محافظ مصرف
    ليبيا – علق المصرفي الليبي محمد الميلودي،على السجال حول المصرف الليبي الخارجي بين حكومة تصريف الأعمال التي تؤكد أن المصرف شركة مساهمة ليبية، وبين مصرف ليبيا المركزي الذي يؤكد أن المصرف تابع له. الميلودي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أكد أن محاولة حكومة تصريف الأعمال السيطرة على المصرف الليبي الخارجي سوف تكون لها تداعيات سلبية على المصرف الذي يعاني مشكلات قانونية ومالية. ومن جانبه رأى المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود أن المصرف الخارجي شركة مساهمة ليبية ولها قانون خاص صدر في مطلع السبعينيات من القرن الماضي وتبعيته لمجلس الوزراء. الأسود أوضح أنه خلال فترات النظام السابق كان تكليف الجمعية العمومية للمصرف يكون عبر “اللجنة الشعبية العامة” ولكن بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وفق اللوائح الداخلية للمصرف.
    ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية،ونائبه في المصرف الليبي الخارجي،لإلحاقهما الضرر بالمال العام. نائب النيابة بمكتب النائب العام، تابع واقع انحراف مسؤولي الإدارة عن مُقْتَضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما،فكشف البحث عن تحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو، لفائدة جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، بأمر أداة التنفيذ المتعاقد معها على تنفيذ نفق الطرق الحديدية في مدينة طرابلس، مما تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان، وبذلك انتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة القضية.
    ليبيا – ناقش ديوان المحاسبة ملاحظات أعمال الفحص والمراجعة عن نشاط وأداء المصرف الليبي الخارجي للعام الماضي 2022. الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة المنعقد بحضور المدير العام لإدارة الرقابة على الاستثمارات والمدير العام للمصرف مدى الاستجابة لتنفيذ التوصيات لتدارك الانحراف وتحسين الأداء وفق خطط موضوعية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأفضى الاجتماع إلى تشكيل فريق للمتابعة مع المصرف لتنفيذ التوصيات وصولا لمخرجات تحاكي وتعزز مبادئ الحوكمة وأدلة عمل وقوائم مالية تحقق الوضوح والشفافية.
    شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المركزي يبحث أوضاع المصرف الليبي الخارجي ومتابعة أدائه، بحث مصرف ليبيا المركزي أوضاع المصرف الليبي الخارجي وتطورات الأسواق الدولية والعلاقة بالمراسلين وإقفال الحسابات الختامية. جاء ذلك خلال .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي يبحث أوضاع المصرف الليبي الخارجي ومتابعة أدائه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المركزي يبحث أوضاع المصرف الليبي الخارجي ومتابعة أدائه بحث مصرف ليبيا المركزي أوضاع المصرف الليبي الخارجي وتطورات الأسواق الدولية والعلاقة بالمراسلين وإقفال الحسابات الختامية. جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين بمكتبه مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد...
    شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المركزي يُتابع أوضاع المصرف الليبي الخارجي، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعا اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي يُتابع أوضاع المصرف الليبي الخارجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المركزي يُتابع أوضاع المصرف الليبي الخارجي عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعا اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي، بحضور مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد ووحدة المساهمات بمصرف ليبيا المركزي. وتناول الاجتماع أوضاع المصرف الليبي الخارجي ومتابعة أدائه، وتطورات الأسواق الدولية والعلاقة بالمراسلين وإقفال الحسابات...
۱