نتائج مالية غير مسبوقة حققناها في المصرف الليبي الخارجي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بتضافر جهود الجميع وتبني خطة التحول الاستراتيجي الشامل التي أطلقناها في المصرف الليبي الخارجي قبل ثلاث سنوات، بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة الدولية منها "Deloitte" و"Ernest and young" و"Curtis"، وبالتالي فقد بدأت تحقق الأهداف المرسومة لها.
فقد حققنا أرباحا صافية خلال سنتي 2022 و2023 بقيمة قدرها 804 ملايين دولار أمريكي، وهو معدل أرباح غير مسبوق في مسيرة المصرف الليبي الخارجي، وإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود العاملين بالمصرف والشركاء الاستراتيجيين.
ويُعزى معدل الأرباح الاستثنائي المحقق إلى عدة عوامل لعل أهمها:
1- انتظام تدفق عائدات النفط بجهود العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي تعتبر شريكنا الاستراتيجي.
2- الأرباح التي بدأت تحققها بعض مساهمات المصرف في الخارج.
3- تطور أداء المحفظة الاستثمارية للمصرف.
شمل التحول محورين أساسيين تمثلا في معالجة الإرث السابق، وتطوير الاداء الاستثماري
لقد استلمنا المصرف قبل ثلاث سنوات مثقلا بتركة من المشاكل المتراكمة، لعل أهمها نزيف الخسائر التاريخية للمحفظة الاستثمارية للمصرف، والتي بلغت قيمة تجاوزت مليار دولار أمريكي بسبب الاستثمار في سندات غير مدرجة في السوق المالي وبسبب الانحراف عن سياسة الاستثمار، وكذلك ضعف الرقابة والتواصل مع مساهمات المصرف في الخارج، وعدم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف وفق معايير المحاسبة الدولية (ifrs)، والضعف في أداء خطوط الدفاع الثلاث (lines of defense): "المراجعة/ المخاطر/ الامتثال"، وغياب نهج الحوكمة والشفافية في أداء المصرف.
لقد حرصنا كقيادة للمصرف خلال ثلاث سنوات على فرض تحول استراتيجي شامل يعتمد على الاستعانة ببيوت خبرة دولية رائدة؛ فاستطعنا بالشراكة معها تنفيذ تقييم جريء لواقع المصرف وتحليل الفجوات ومواطن الخلل، وتحديد الأولويات الاستراتيجية وتبني نظام الإدارة بالمشاريع نهجا إداريا لتحقيق المستهدف. وقد شمل التحول محورين أساسيين تمثلا في معالجة الإرث السابق، وتطوير الاداء الاستثماري.
لقد كان لجهود السيد المستشار النائب العام والسادة أعضاء النيابة دور محوري في عملية التحول، من خلال تنفيذ تدقيق جنائي دولي بإشرافهم (forensic audit) على المحفظة الاستثمارية للمصرف؛ أفصح عن الممارسات الاستثمارية الخاطئة التي أنتجت الخسائر السابقة واستقينا منه الدروس لتطوير محفظتنا الاستثمارية وتعويض جزء من الخسائر.
لقد حرصنا على فرض نهج للحوكمة داخل المصرف تمثل في عمل مجلس الإدارة من خلال لجان متخصصة، كلجنة المخاطر والمراجعة وحوكمة تقنية المعلومات والامتثال والقانونية والتعيينات، ورفع معدلات الإفصاح والشفافية من خلال إعداد قوائم مالية مجمعة ومدققة وفق معايير المحاسبة الدولية (ifrs)، وفق خطط محددة بجداول زمنية محددة، وحماية أصولنا في الخارج بمنع وضع اليد والتنفيذ والعمل عليها، وكذلك إعداد واعتماد باقة من السياسات والأنظمة الحاكمة لعمل المصرف، وإعادة بناء خطوط الدفاع الثلاث.
منذ ثلاث سنوات أن قاطرة التحول في المصرف الليبي الخارجي قد انطلقت، واليوم أؤكد أنها بدأت في الوصول لمحطات الربحية والعائد المستهدفة مرحليا، ولا زال العمل جاريا لتحقيق التحول الشامل رغم التحديات والعراقيل
لا زلنا مستمرين في تنفيذ التحول الاستراتيجي الشامل وتركيزنا القادم على تطوير أداء مساهماتنا في الخارج وضمان كفاية رؤوس أموالها، وضمان التزامها باشتراطات السلطات الرقابية في الدول المتواجدة فيها تلك المساهمات، وتطوير عوائدها في ظل سوق عالمي تشتد فيه المنافسة ويشهد تحولات جذرية.
وأيضا نسعى للاستمرار في تطوير أداء محفظتنا الاستثمارية بالاستثمار في منتجات مالية تحقق عوائد مجدية دونما مخاطر تهدد سلامة استثماراتنا، وكذلك تحقيق الدور المناط بمصرفنا لتحريك عجلة التجارة والاستثمار في الداخل من خلال مساهماتنا في مصارف وشركات وطنية؛ نسعى أن تقوم بدورها في تمويل المشروعات وتبني منتجات مالية يحتاجها السوق الليبي، كالتأجير التمويلي (leasing deserve) وغيرها، كما نعول على أن يلعب المصرف دوره الوطني في تحفيز المستثمرين الأجانب الذين لديهم الشهية للدخول لليبيا من خلال مساهمته في تذليل تحدي ضمان الاستثمار الذي يحول دون العودة المستهدفة لرؤوس الأموال الأجنبية.
كما قلت منذ ثلاث سنوات أن قاطرة التحول في المصرف الليبي الخارجي قد انطلقت، واليوم أؤكد أنها بدأت في الوصول لمحطات الربحية والعائد المستهدفة مرحليا، ولا زال العمل جاريا لتحقيق التحول الشامل رغم التحديات والعراقيل.
(العضو الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاستثمارية خطط مصارف ليبيا اقتصاد استثمار مصارف خطط سياسة سياسة صحافة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ثلاث سنوات فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي
شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية اليومية نتيجة قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم “حزب صوت الشعب” المهندس عبد السلام القريتلي لشبكة “عين ليبيا”: “الحل الأمثل في البلاد يتمثل في تبني سياسة تقشفية تشمل تقليل عدد السفارات والموظفين الدبلوماسيين، وخفض رواتب المسؤولين في الدولة، بما في ذلك المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”.
وأضاف: “سياسة التقشف يمكن أن تكون بديلاً فعالاً لمعالجة عجز الميزانية، بدلاً من تحميل المواطن الليبي أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن فرض ضرائب على العملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”.
وفيما يتعلق بدعم الوقود، قال القريتلي: “إن تطبيق آلية دعم مالي مباشر أو توزيع بطاقات دعم للمواطنين قد يكون حلاً للحد من تهريب الوقود، ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء دراسة شاملة لتقييم المزايا والعيوب وضمان تنفيذه بشكل فعال”.
في السياق، أثار اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع جمعية رجال الأعمال الليبية جدلاً واسعًا، وحول ذلك قال القريتلي: “هذا الاجتماع يعتبر مخالفًا للبروتوكول، ومثل هذه الاجتماعات يجب أن تتم مع جهات رسمية مثل محافظ المصرف المركزي الأمريكي”.
ورأى أن “تصحيح المسار السياسي والاقتصادي يتطلب تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تبسط نفوذها على كل ليبيا وتوحيد المصاريف بدل وجود حكومتين، وتبني سياسة تقشفية شاملة تشمل تقليص المزايا والسفريات وتقليل عدد الموظفين في الوزارات والهيئات العامة”، مشددا “على ضرورة وجود حكومة قوية وموحدة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بفعالية”.
وطالب الخبير الاقتصادي، المصرف المركزي “بوضع خطة شاملة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطبيق سياسة تقشفية فعالة”.
وأشار إلى أن “الإنفاق الحكومي الحالي، مثل صرف 300 مليون دينار من قبل المجلس الرئاسي خلال ثلاثة أشهر، يُعد غير مبرر في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك إنفاق جميع الهيئات والوزارات، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.