ليبيا.. مجلس النواب يدعو بوركينا فاسو إلى التراجع عن قرار تأميم المصرف العربي الليبي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قرار تأميم حصة ليبيا في المصرف التجاري البوركيني.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا خاصة في منطقة الساحل وبوركينا فاسو بعد قرار تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وأوضحت اللجنة موقفها الداعم للمصرف الليبي الخارجي الرافض لعملية التأميم.
وشددت على ضرورة حل الإشكال بطرق ودية للحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ودعت اللجنة السلطات البوركينية إلى العمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين.
كما دعت اللجنة الجهات ذات العلاقة لإجراء دراسة مخاطر استثمارية لخلق ظروف استثمارية آمنة وتجنب المزيد من الخسائر.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم التوصل لتسوية سيجبر ليبيا على اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار التأميم، محذرة من أن هذه القضية قد تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين وتدفع ليبيا إلى مراجعة استثماراتها في إفريقيا.
بيان رسمي من المصرف الليبي الخارجي
وكان المصرف الليبي الخارجي قد أصدر بيانا بشأن تأميم حصته في المصرف التجاري البوركيني.
وأكد المصرف في بيان يوم الأحد 26 مايو أن الأخبار المتداولة حول اتخاذ سلطات بوركينا فاسو قرارا بتأميم حصة المصرف الليبي الخارجي في المصرف التجاري البوركيني بسبب عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي، هي أخبار غير دقيقة وليس لها أي سند قانوني.
وقال البيان "إن المصرف الليبي الخارجي عقد عدة مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بخصوص المصرف التجاري البوركيني، ومن وخلال هذه المشاورات تم تقديم شروط من الجانب البوركيني بالإمكان وصفها فقط بشروط إذعان، وقد تم رفضها من قبل المصرف الليبي مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين بما يحقق مصالح الجانبين بشكل عادل حيث أن المصرف الليبي الخارجي مؤتمن على المؤسسة وأموال المودعين".
ولفت المصرف الليبي الخارجي إلى أنه يمتثل لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي والقانون الأوهادى (OHADA) وكذلك القرارات ومنشورات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا (WAMU).
وشدد على أن ما قام به الجانب البوركيني من إجراءات يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأيضا لتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
إجراءات
وكلف المصرف الليبي الخارجي مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، وبدأ التواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف.
كما لفت إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ورحب المصرف الليبي الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين.
وأعرب المصرف الليبي في ختام بيانه عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مؤكدا استمراره في بذل كافة الجهود لضمان حقوقه والحفاظ على مصالحه ومصالح المودعين والمساهمين.
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الخميس 23 مايو 2024 تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا السلطة القضائية طرابلس مصارف المصرف اللیبی الخارجی بورکینا فاسو إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء