ليبيا.. مجلس النواب يدعو بوركينا فاسو إلى التراجع عن قرار تأميم المصرف العربي الليبي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قرار تأميم حصة ليبيا في المصرف التجاري البوركيني.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا خاصة في منطقة الساحل وبوركينا فاسو بعد قرار تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وأوضحت اللجنة موقفها الداعم للمصرف الليبي الخارجي الرافض لعملية التأميم.
وشددت على ضرورة حل الإشكال بطرق ودية للحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ودعت اللجنة السلطات البوركينية إلى العمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين.
كما دعت اللجنة الجهات ذات العلاقة لإجراء دراسة مخاطر استثمارية لخلق ظروف استثمارية آمنة وتجنب المزيد من الخسائر.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم التوصل لتسوية سيجبر ليبيا على اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار التأميم، محذرة من أن هذه القضية قد تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين وتدفع ليبيا إلى مراجعة استثماراتها في إفريقيا.
بيان رسمي من المصرف الليبي الخارجي
وكان المصرف الليبي الخارجي قد أصدر بيانا بشأن تأميم حصته في المصرف التجاري البوركيني.
وأكد المصرف في بيان يوم الأحد 26 مايو أن الأخبار المتداولة حول اتخاذ سلطات بوركينا فاسو قرارا بتأميم حصة المصرف الليبي الخارجي في المصرف التجاري البوركيني بسبب عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي، هي أخبار غير دقيقة وليس لها أي سند قانوني.
وقال البيان "إن المصرف الليبي الخارجي عقد عدة مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بخصوص المصرف التجاري البوركيني، ومن وخلال هذه المشاورات تم تقديم شروط من الجانب البوركيني بالإمكان وصفها فقط بشروط إذعان، وقد تم رفضها من قبل المصرف الليبي مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين بما يحقق مصالح الجانبين بشكل عادل حيث أن المصرف الليبي الخارجي مؤتمن على المؤسسة وأموال المودعين".
ولفت المصرف الليبي الخارجي إلى أنه يمتثل لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي والقانون الأوهادى (OHADA) وكذلك القرارات ومنشورات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا (WAMU).
وشدد على أن ما قام به الجانب البوركيني من إجراءات يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأيضا لتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
إجراءات
وكلف المصرف الليبي الخارجي مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، وبدأ التواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف.
كما لفت إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ورحب المصرف الليبي الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين.
وأعرب المصرف الليبي في ختام بيانه عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مؤكدا استمراره في بذل كافة الجهود لضمان حقوقه والحفاظ على مصالحه ومصالح المودعين والمساهمين.
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الخميس 23 مايو 2024 تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا السلطة القضائية طرابلس مصارف المصرف اللیبی الخارجی بورکینا فاسو إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
عقدت لجنة الحريات النقابية دورتها الـ44 في القاهرة يوم 26 فبراير 2025، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) من عدة دول عربية.
وتم خلال الاجتماع “انتخاب كمال خليفة الهمالي، مدير عام معهد الثقافة العمالية التابع لوزارة العمل، نائبًا لرئيس اللجنة، فيما تولى رئاستها عماد حمدي (مصر)، وتم انتخاب سعد الدين حميدى صقر (لبنان) مقررًا”.
وناقشت اللجنة “سبل تعزيز الحقوق النقابية وأصدرت عدة توصيات، منها التنديد بانتهاكات سلطات الاحتلال ضد عمال فلسطين، ودعم صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين والمتضررين في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى التضامن مع عمال سوريا في الجولان المحتل وعموم سوريا، وكذلك عمال السودان في ظل الأوضاع الراهنة”.
كما دعت اللجنة إلى “تشجيع انضمام الشباب للعمل النقابي، وتمكين المرأة العاملة، وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي، والتصديق على الاتفاقيات العربية الحديثة ذات الصلة”.
وأكدت اللجنة على “أهمية وحدة الحركة النقابية العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، وبناء قدرات النقابيين من خلال برامج تدريبية متخصصة”.
واختتمت اللجنة أعمالها “بتوجيه الشكر لمنظمة العمل العربية على جهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية”.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة