المصرف الخارجي: الخلاف على إدارة المركزي يعرضنا للخطر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حذر المصرف الليبي الخارجي من ما سماها تأثير الإجراءات المتخذة في ليبيا بشأن إدارة المصرف المركزي على عمل المصرف، وما سينتج عنه من تصنيف سلبي له، باعتباره البوابة المالية للقطاع المصرفي الليبي والمعني بإيرادات النفط من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وجاء في خطاب المصرف لمدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أن الاستفسارات التي تصل من كافة البنوك التي يتعامل معها المصرف بعملة الدولار، تشير إلى فقدان ثقة الجهات في القطاع المصرفي الليبي.
وأشار الخطاب إلى أن هذه الاتصالات سيترتب عنها قرارات صارمة من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبار وزارة خزانتها مسؤولة عن إضفاء الموافقات الرسمية على الجهات المخولة بالقيام بكافة العمليات المصرفية بالدولار.
واعتبر المصرف أن اتخاذ مثل هذه القرارات من الجهات المعنية سيجعل مؤسسات الدولة في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية المصرفية الدولية، وسيترتب عن ذلك إجراءات قانونية ناتجة عن القضايا المرفوعة على الدولة للحجوزات والتجميد نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المركزي والجهات التابعة له.
وأوضح المصرف أنه حال وقوع تلك المخاطر، فإنه لن يتمكن من الإيفاء بالتزاماته تجاه الشركاء بما في ذلك القيام بجميع العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات وتغطية التزامات الاعتمادات المستندية.
كما سيترتب عن تلك الإجراءات مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد، نتيجة لعدم قدرة المصرف على تسديد التزاماته، وأن أي إجراء من السلطات النقدية الدولية سيعزل المنظومة المصرفية الليبية.
وأشار المصرف إلى أن عزل المنظومة المصرفية سيجعل كافة المصارف التجارية بليبيا عاجزة عن استيفاء التزاماتها تجاه الشركاء ويعرضها للمسؤولية القانونية تجاه الأطراف المعنية.
المصدر: المصرف الليبي الخارجي “بيان”
المصرف الليبي الخارجيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الليبي الخارجي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة درنة، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع، “مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات أهمها؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية، كما ناقش المجلس سياسة الانفاق العام لعام 2024 وتاثيرها على سعر الصرف و زيادة الطلب غير المسبوق على النقد الاجنبي و الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته”.
وعلى هامش الاجتماع “قام المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار وآخر الخطوات المتخذة بالخصوص، والاجتماع مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه للاطلاع على المشاريع المنجزة من الصندوق والمخطط إنجازها”.