المصرف الخارجي: الخلاف على إدارة المركزي يعرضنا للخطر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حذر المصرف الليبي الخارجي من ما سماها تأثير الإجراءات المتخذة في ليبيا بشأن إدارة المصرف المركزي على عمل المصرف، وما سينتج عنه من تصنيف سلبي له، باعتباره البوابة المالية للقطاع المصرفي الليبي والمعني بإيرادات النفط من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وجاء في خطاب المصرف لمدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أن الاستفسارات التي تصل من كافة البنوك التي يتعامل معها المصرف بعملة الدولار، تشير إلى فقدان ثقة الجهات في القطاع المصرفي الليبي.
وأشار الخطاب إلى أن هذه الاتصالات سيترتب عنها قرارات صارمة من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبار وزارة خزانتها مسؤولة عن إضفاء الموافقات الرسمية على الجهات المخولة بالقيام بكافة العمليات المصرفية بالدولار.
واعتبر المصرف أن اتخاذ مثل هذه القرارات من الجهات المعنية سيجعل مؤسسات الدولة في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية المصرفية الدولية، وسيترتب عن ذلك إجراءات قانونية ناتجة عن القضايا المرفوعة على الدولة للحجوزات والتجميد نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المركزي والجهات التابعة له.
وأوضح المصرف أنه حال وقوع تلك المخاطر، فإنه لن يتمكن من الإيفاء بالتزاماته تجاه الشركاء بما في ذلك القيام بجميع العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات وتغطية التزامات الاعتمادات المستندية.
كما سيترتب عن تلك الإجراءات مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد، نتيجة لعدم قدرة المصرف على تسديد التزاماته، وأن أي إجراء من السلطات النقدية الدولية سيعزل المنظومة المصرفية الليبية.
وأشار المصرف إلى أن عزل المنظومة المصرفية سيجعل كافة المصارف التجارية بليبيا عاجزة عن استيفاء التزاماتها تجاه الشركاء ويعرضها للمسؤولية القانونية تجاه الأطراف المعنية.
المصدر: المصرف الليبي الخارجي “بيان”
المصرف الليبي الخارجيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الليبي الخارجي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل