المصرف الليبي الخارجي و”سيمست” الإيطالية يعززان التعاون الاقتصادي بموجب “خطة ماتي”
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن رئيس المصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، في تصريح لليبيا الأحرار، عن عقد اجتماع اليوم الثلاثاء في روما بين إدارة المصرف وإدارة شركة “سيمست” الإيطالية، التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية.
جاء الاجتماع لمتابعة مذكرة تفاهم سابقة، أبرمت خلال منتدى الأعمال الليبي الإيطالي في طرابلس، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووفقا للضراط، تحدد المذكرة الإطار العام للتعاون بين “سيمست” والمصرف الليبي الخارجي، حيث ستعمل الشركة الإيطالية على دعم استثمارات القطاع الخاص الإيطالي في ليبيا كجزء من “خطة ماتي” الإيطالية.
وأكد الضراط أن هذه المذكرة تفتح الباب أمام اتفاقيات تفصيلية لاحقة، تهدف إلى تحفيز الاستثمار في ليبيا ضمن برنامج “خطة ماتي” الذي أطلقته الحكومة الإيطالية منذ سنوات.
وأشار الضراط إلى أن المصرف الليبي الخارجي، يهدف من خلال هذه الشراكة، إلى الاستفادة من “خطة ماتي” لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل، وتطوير الاقتصاد الليبي.
وبين رئيس المصرف الخارجي أن الاتفاق يتضمن أيضا توسيع نطاق عمليات “سيمست” في أفريقيا ليشمل ليبيا، مستفيدا من أداة مالية بقيمة 200 مليون يورو مخصصة لذلك ضمن “خطة ماتي” لدعم التنمية التجارية بين إيطاليا وأفريقيا.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف لييبا الخارجي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الشبعاني: خطاب وتصرفات “خوري” و”غوتيرتش” تثبت بأن ليبيا دولة منقوصة السيادة
الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن المواطن الليبي لم يعد يهتم بقراءة كتيب يحتوي على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة عشر الماضية قد تسببت في تشتيت المواطن وإرهاقه، مما يستدعي تعاوناً أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في حال كانت هناك نية حقيقية لإظهار الحقوق والمسودة، وإجراء استفتاء حقيقي على النصوص الدستورية.
كما استنكر الشبعاني في تصريحات تلفزيونية خطاب المبعوثة الأممية للشعب الليبي الذي بدا وكأنها رئيسة لليبيا، إلى جانب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمن تفاصيل عن وضعية المؤسسات في ليبيا، وكأنه هو من يرأس مجلس الأمن ويبارك أي خطوة سياسية تتعلق بالحراك السياسي، خصوصاً في ما يخص المؤسسات السيادية والمصرفية وتقسيم الثروات، مما يثبت أن ليبيا أصبحت دولة منقوصة السيادة.
وأضاف أستاذ القانون العام أن استعادة سيادة الدولة لن تتم إلا من خلال إلغاء هذه النصوص، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أنه بمجرد أن يُجرى استفتاء على مشروع الدستور، ستصبح هناك وثيقة صادرة عن الشعب الليبي أعدتها هيئة منتخبة، وسيكون هناك استحقاق من الشعب الليبي يجب على المجتمع الدولي تنفيذه دون اللجوء إلى مسارات دولية قد تدخل فيها أطراف عالمية.
الشبعاني وفي رده على سؤال حول اقتراح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، إن “الحديث عن هذا المشروع قد يكون جزءاً من الحراك السياسي، وربما هو رد فعل على ما حدث من تطويق سياسي، كما يتضح في اللقاءات المتعلقة بالمصالحة الوطنية مع أحزاب أو حلفاء من المنطقة الشرقية وأوضح الشبعاني أن هذه رسائل يجب توجيهها، وهو ما يتطلب من الدبيبة، بصفته جزءاً من حزب سياسي، المبادرة إلى توجيهها، مشيراً إلى أن “ما يهم في النهاية هو النتائج التي ستترتب على هذه الرسائل”.
وأضاف أن المهم هو ما سيترتب على هذه التحركات من نتائج حقيقية في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري، حيث أن الشعب الليبي قد اختار هيئة منتخبة، وهذه الهيئة أعدت مشروع الدستور، وبالرغم من أن هناك تحفظات وملاحظات على النصوص، سواء من جانب المجتمع أو من الناحية القانونية، إلا أن وضع البلاد الحالي يستدعي استكمال الاستفتاء على الدستور كواجب وطني”.
الوسومالدستور خوري غوتيرتش ليبيا منقوصة السيادة
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي