المصرف الخارجي يرفض خطوة دولة بوركينا فاسو بتأميم حصة ليبيا بالمصرف البروكيني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال المصرف الليبي الخارجي إن تأميم سلطات بروكينا فاسو حصة المصرف لدى المصرف التجاري البوركيني قرار غير دقيق وليس له أي سند قانوني، معللا سبب التأميم عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي.
وأضاف المصرف في بيانه الصادر الأحد أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.
وأكد المصرف عقده مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بالخصوص، مشيرا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ” شروط الإذعان”، التي رفضت من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة، وفق البيان.
وأعلن المصرف، وفق البيان، اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
كما أكد المصرف امتثاله لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي ولقانون “أوهادا”، الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط وغرب أفريقيا، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.
ورحب المصرف الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
اتفاقية ليبيا وبوركينا فاسو
من جهته أرجع مدير المصرف في اجتماعه مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الأحد أن سبب تأميم الجانب البروكيني للمصرف، إلى إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، وهو إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.
وأشار مدير المصرف إلى أن المساهمة بين المصرفين، بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.
واعتبر المصرف الخارجي إجراء الحكومة البوركينية “غير قانوني”، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب إفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
موقف حكومي
من جانبه وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف موثوقة بشروط جيدة، باعتباره الخيار الأول في هذه المرحلة.
كما اعتبر الدبيبة، أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في إفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الإفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الإفريقية.
المصدر: المصرف الليبي الخارجي “بيان” + مكتب الإعلام لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
المصرف الليبي الخارجيبوركينا فاسورئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الليبي الخارجي بوركينا فاسو رئيسي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب.. خبير قانوني يؤكد: مصر تملك السيادة الكاملة على قناة السويس
في عالم تتشابك فيه المصالح الدولية وتتصاعد فيه التصريحات المثيرة للجدل، تبقى السيادة الوطنية خطًا أحمر لا يقبل المساومة. وفي قلب هذا المشهد، تقف قناة السويس شامخةً، شاهدةً على تاريخ طويل من الكفاح والحقوق السيادية التي لا تقبل الجدل. وفي حديث مهم، أوضح الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا، أبعاد السيادة المصرية الكاملة على هذا الشريان الملاحي الحيوي.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
وأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة. وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم إلى أن مصر، منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي. وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
انتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر. وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
مصر قادرة على الدفاع عن حقوقهااختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس. وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وكانت قد شهدت قناة السويس عبر تاريخها الحديث معارك ضارية، سطر خلالها المصريون ملاحم بطولية خالدة في مواجهة قوى الغزو والاحتلال. تفاصيل هذه المعارك، التي استعرضتها مصادر عدة بينها كتب "أسرار الحملة على مصر"، و"العلاقات المصرية البريطانية بين 1952 و1956"، ومذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، تحكي عن تضحيات جسيمة وشجاعة لا تُنسى.
عرابي وصراع الخيانة والصمود
عام 1882، تحركت الإمبراطورية البريطانية لاجتياح الإسكندرية، ثم واصلت زحفها نحو الداخل حتى اصطدمت بالجيش المصري بقيادة الزعيم أحمد عرابي في معركة كفر الدوار، حيث أُجبرت على التراجع. غير أن البريطانيين لجأوا إلى خطة بديلة عبر قناة السويس. عرابي، مدركاً خطورة الموقف، قرر ردم القناة لمنع الغزو، لكن فرديناند ديليسبس، خائن العهود، خدعه بدعوى "حياد القناة" ومنع مرور السفن الحربية.
استغل البريطانيون هذه الخدعة ونفذوا إنزالاً بحرياً على مدينة الإسماعيلية يوم 20 أغسطس، لتشهد المدينة مقاومة شعبية باسلة رغم الفارق الكبير في التسليح. انسحب عرابي إلى القصاصين، حيث نصب كميناً محكماً للإنجليز، قبل أن يضطر للتراجع لاحقاً إلى التل الكبير، نتيجة خيانة بعض أعوانه الذين كشفوا للعدو عن مواقع الضعف، مما أدى إلى الهزيمة في معركة 13 سبتمبر الشهيرة.
موقعة الإسماعيلية.. يوم الشرطة المجيد
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ورغم انسحاب البريطانيين من معظم المدن المصرية، أبقوا على احتلالهم لمنطقة قناة السويس، مما دفع الفدائيين المصريين إلى شن حرب عصابات ضد معسكراتهم منذ عام 1951. ومع تصاعد الهجمات، استهدفت القوات البريطانية مركز شرطة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، مطالبة بإخلائه.
رفض رجال الشرطة الاستسلام ودافعوا ببسالة عن المركز رغم قلة السلاح والعتاد، موقعين 35 قتيلاً وجريحاً في صفوف العدو، في موقعة خلدها التاريخ وأصبحت رمزاً لبطولات الشرطة المصرية.
العدوان الثلاثي.. شعب في مواجهة ثلاث قوى عظمى
في يوليو 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، ما أثار غضب بريطانيا وفرنسا اللتين تآمرتا مع إسرائيل لشن عدوان ثلاثي على مصر. بدأ الهجوم الإسرائيلي على سيناء يوم 29 أكتوبر، لكن الجيش المصري تصدى ببسالة، موقعاً خسائر فادحة بالمظليين والدبابات الإسرائيلية، وأسقط الطيران المصري نحو عشر طائرات إسرائيلية خلال ثلاثة أيام.
وفي الأول من نوفمبر، شنت الطائرات البريطانية والفرنسية ضربات جوية مكثفة على مدن مصرية عدة. لاحقاً، حاولت قوات الغزو احتلال بورسعيد عبر إنزال بحري وجوي يوم 5 نوفمبر، لكن بسالة الجيش والمقاومة الشعبية عطلت تقدمهم وأفشلت أهدافهم.
رغم المجازر التي ارتكبها الاحتلال في بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من ألف مدني، إلا أن مقاومة الشعب المصري أجبرت القوات المعتدية على قبول وقف إطلاق النار، لتنسحب القوات البريطانية والفرنسية في نهاية المطاف تحت ضغط المقاومة وضغوط دولية.
نصر أكتوبر.. عبور العزة والتحرير
في أعقاب هزيمة 1967، فرضت إسرائيل سيطرتها على الضفة الشرقية لقناة السويس، مدعمة مواقعها بخط بارليف الحصين. إلا أن الجيش المصري، بقيادة الرئيس أنور السادات، فاجأ العالم بهجوم مباغت يوم 6 أكتوبر 1973.
بأكبر تمهيد نيراني عرفه التاريخ العسكري، تلاه عبور الآلاف من الجنود المصريين القناة وتسلق الساتر الترابي، تمكنت القوات المصرية خلال ساعات معدودة من تحرير معظم الضفة الشرقية، وتثبيت أقدامها بقوة في سيناء، لتسطر بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة الاستراتيجية.
وهكذا، تتجلى الحقائق القانونية والتاريخية واضحةً كالشمس، لتؤكد أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل رمز لسيادة مصر وإرادتها الوطنية. ورغم محاولات البعض للخلط أو التشويش، يبقى الحق المصري ثابتًا لا تهزه التصريحات ولا تهدده الأوهام، مدعومًا بالقانون الدولي وتاريخ طويل من الدفاع عن الكرامة والسيادة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة