المصرف الخارجي يرفض خطوة دولة بوركينا فاسو بتأميم حصة ليبيا بالمصرف البروكيني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال المصرف الليبي الخارجي إن تأميم سلطات بروكينا فاسو حصة المصرف لدى المصرف التجاري البوركيني قرار غير دقيق وليس له أي سند قانوني، معللا سبب التأميم عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي.
وأضاف المصرف في بيانه الصادر الأحد أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.
وأكد المصرف عقده مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بالخصوص، مشيرا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ” شروط الإذعان”، التي رفضت من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة، وفق البيان.
وأعلن المصرف، وفق البيان، اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
كما أكد المصرف امتثاله لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي ولقانون “أوهادا”، الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط وغرب أفريقيا، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.
ورحب المصرف الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
اتفاقية ليبيا وبوركينا فاسو
من جهته أرجع مدير المصرف في اجتماعه مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الأحد أن سبب تأميم الجانب البروكيني للمصرف، إلى إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، وهو إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.
وأشار مدير المصرف إلى أن المساهمة بين المصرفين، بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.
واعتبر المصرف الخارجي إجراء الحكومة البوركينية “غير قانوني”، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب إفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
موقف حكومي
من جانبه وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف موثوقة بشروط جيدة، باعتباره الخيار الأول في هذه المرحلة.
كما اعتبر الدبيبة، أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في إفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الإفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الإفريقية.
المصدر: المصرف الليبي الخارجي “بيان” + مكتب الإعلام لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
المصرف الليبي الخارجيبوركينا فاسورئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الليبي الخارجي بوركينا فاسو رئيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قيام دولة فلسطينية مستقلة الحل الوحيد لإنهاء العنف والعنف المضاد
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الحل الوحيد لكسر الحلقة الجهنمية من العنف والعنف المضاد هو أن تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة الفلسطينية هي الضمان الوحيد للأمن والاستقرار، لإسرائيل ولدول المنطقة.
وتابع: “فيما يتعلق بالأسبوع الثاني لعملية التنفيذ، فإنه بالإضافة إلى الهدوء ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين، هناك نقطة شديدة الأهمية وتتم بشكل جيد، وهي المساعدات الإنسانية والطبية التي تتم بمعدلات طيبة حتى الآن، ونتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميا”.
وأكمل: "مصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح، حينما استكمال الاستعدادات من الجانب الفلسطيني.. والجانب المصري مستعد، ولكن الجانب الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار جرى بجهد مصري عظيم ومكثف امتد لأكثر من 15 شهرا وبتعاون قطري أمريكي.
وأضاف أنّ مصر ستعمل جاهدة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لينفذ كل طرف التزاماته لوقف مستدام لإطلاق النار، متابعا: "تحملنا الكثير وكان هدفنا الأساسي وقف العدوان والحرب على أهالينا في قطاع غزة".
وأشار عبد العاطي إلى أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل متداخلة، حيث تؤدي كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها، موضحًا، أن لكل مرحلة مدة زمنية محددة تصل إلى 6 أسابيع أو 72 يومًا، مواصلا: "مازلنا في المرحلة الأولى، والحمد لله تمت عملية التبادل بنجاح، ومصر كان لها دور مهم جدا عبر استخدام معبر رفح في حركة الأسرى والمسجونين الفلسطينيين الذين تم تحريرهم".
وواصل: "سنستمر في الوفاء بمسؤوليتنا وأداء دورنا لحماية الشعب الفلسطيني، وحتى الآن يتم تنفيذ الاتفاق بحسن نية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن الآن على اتصال وثيق بالإدارة الأمريكية الجديدة، وكان لي حديث للتو مع وزير الخارجية الأمريكي، وذكر أنه دون الدور المصري لم يكن من الممكن التوصل لهذا الاتفاق المهم بالتعاون مع القطريين".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”