المصرف الليبي الخارجي يتعاون مع “أي بي سي” لدعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ليبيا – المصرف الليبي الخارجي يسعى لشراكة استراتيجية مع “أي بي سي” لدعم نمو قطاع الطاقة
أكد تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور“ الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية أن المصرف الليبي الخارجي يعمل على استكشاف حلول تمويل استراتيجية بالتعاون مع “المؤسسة العربية المصرفية“ (أي بي سي) لدعم نمو قطاع الطاقة في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025“ ستشهد تسليط الضوء من قبل كبار الشخصيات المصرفية على الدور الحاسم الذي يلعبه التمويل في تعزيز نمو قطاع الطاقة. وستتيح القمة منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية تمكين المؤسسات المالية من دفع عجلة الاستثمار وتعزيز التعاون وتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد.
المصرف الليبي الخارجي: لاعب رئيسي في القطاع الماليووفقًا للتقرير، يعد المصرف الليبي الخارجي لاعبًا رئيسيًا في القطاع المالي في ليبيا، مما يمكنه من تقديم دعم حاسم لمشاريع الطاقة والبنية التحتية في البلاد. ويهدف هذا الدعم إلى بناء جسور لشراكات دولية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى.
الاستفادة من الشراكات الإقليميةوأوضح التقرير أن الحضور القوي لـ “أي بي سي“ في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل فرصة لتعزيز مشاريع الطاقة والبنية التحتية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرار قطاع الطاقة الليبي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف اللیبی الخارجی قطاع الطاقة أی بی سی
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق الوطني تحذر من “انهيار مالي وشيك” وتدين “سرقة” مقدرات الشعب الليبي
حذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة من “انهيار مالي واقتصادي وشيك”، وذلك في رد لها على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي كشف عن مؤشرات وصفتها الكتلة بـ”الخطيرة والمفزعة”.
وفي بيان صدر عنها أكدت الكتلة أن الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي تمثل “دليلا آخر” على تفاقم الفساد وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي تهدد ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها.
ودانت الكتلة بشدة “التوسع في الإنفاق الحكومي خارج أي نص تشريعي واضح وصارم، وبلا آليات رقابية واضحة”، معتبرة إياه “اعتداء على ثروات الشعب الليبي وسرقة موصوفة لمقدراته”.
وحمّلت كتلة التوافق الوطني السلطات التشريعية والأجسام الرقابية المسؤولية الكاملة عن ضرورة التصدي العاجل لهذا التدهور المالي، محذرة من أن التقاعس سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية سيدفع الليبيون ضريبتها”.
كما انتقد البيان بشدة أي توجه لرفع سعر الصرف، معتبرا ذلك “عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة غربا وشرقا”، والتي تقود البلاد “نحو الإفلاس وثورة الجياع” بحسب البيان.
وشددت الكتلة على أن الأزمة الحالية هي “سياسية بالدرجة الأولى”، وأن الحل لن يتأتى إلا من خلال “حل سياسي ليبي ليبي ينهي حالة الانقسام ويقطع دابر الفساد”.
المصدر: بيان.
كتلة التوافق الوطني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد