النيابة العامة: أحكام بالسجن ضد خاطف وافدين ومسؤولين في المصرف الليبي الخارجي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ليبيا – إجراءات قضائية حازمة للنيابة العامة ضد مرتكبي الجرائم المالية والجنائية
أصدرت محكمة جنايات طرابلس في قضايا متعددة أحكامًا ضد عدد من المتهمين في قضايا خطف وجرائم مالية، بعد تحرك النيابة العامة للتصدي لتلك الوقائع.
إدانة خاطف وافدين تونسيين عام 2019
في القضية الأولى، اختصمت النيابة العامة مرتكب واقعة خطف أربعة عشر وافدًا من حملة الجنسية التونسية عام 2019، حيث كان الهدف من الخطف إرغام السلطات التونسية على إخلاء سبيل أحد المقبوض عليهم في تونس بسبب ارتكابه فعلًا مجرمًا على أراضيها.
وبعد استعراض الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة مع حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم.
محاكمة مسؤولين سابقين في المصرف الليبي الخارجي
في القضية الثانية، أدانت محكمة الجنايات مسؤولًا سابقًا لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي. وأوضحت النيابة العامة أن المتهميْن تسببا في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة انحرافهما عن القواعد الحاكمة للعمل المصرفي.
وتتعلق الواقعة بعدم تمديد صلاحية خطاب ضمان مرتبط بمعاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعة يورو لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف دينار، وإلزامهما متضامنين بدفع تعويض مالي قيمته مئة وخمسين ألف دينار.
جهود النيابة العامة لتعزيز العدالة
تأتي هذه الأحكام ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية والجنائية، في إطار التزامها بالحفاظ على المال العام وحماية المواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ثالثا: وجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
على جانب آخر، تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الثلاثاء المقبل، محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
رابعا: استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمنى، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية