حبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية،ونائبه في المصرف الليبي الخارجي،لإلحاقهما الضرر بالمال العام.
نائب النيابة بمكتب النائب العام، تابع واقع انحراف مسؤولي الإدارة عن مُقْتَضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما،فكشف البحث عن تحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو، لفائدة جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، بأمر أداة التنفيذ المتعاقد معها على تنفيذ نفق الطرق الحديدية في مدينة طرابلس، مما تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان، وبذلك انتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا يؤكد وصول 300 مليار ليرة سورية من روسيا
أعلن مصرف سوريا المركزي عن وصول مبلغ 300 مليار ليرة سورية اليوم الجمعة قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي. وأكد المصرف على أن "لا صحة للأنباء المتداولة حول أرقام أكبر".
وأضاف المصرف أن "المبلغ الذي وصل اليوم هو من حق سوريا والشعب السوري وهو جزء من عقد موقع بين النظام المخلوع وروسيا، وكان يجب أن يصل قبل نهاية العام الماضي، كما ينص العقد على دفعة أخرى سيتم إرسالها في وقت لاحق قد تكون بمبلغ أكبر من المرسل حاليا ".
وكان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي قال في تصريح صحفي أمس " نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق، ونشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات ".
وجرت العادة في عهد رئاسة المخلوع بشار الأسد طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا.
وقالت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المركزي لوكالة رويترز في يناير/كانون الثاني إنها تريد تجنب طباعة الليرة السورية قدر الإمكان لمنع تذبذب معدلات التضخم.
وارتفعت قيمة الليرة السورية منذ ذلك الحين في السوق السوداء وسجلت أمس الخميس 9850 مقابل الدولار، وفقا لمكاتب صرافة.
إعلانويبقي المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 13 ألف ليرة أمام الدولار.
ويعكس هذا السعر استمرار الليرة في الارتفاع منذ إطاحة المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، بدعم من عودة سوريين من الخارج ورفع القيود الصارمة على التجارة بالعملات الأجنبية.
لكن هذا أثار مخاوف بشأن السيولة بالليرة السورية.
وقالت مصادر لرويترز إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حوالي 200 مليون دولار فقط، في انخفاض كبير عن 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أنها كانت لدى سوريا في 2010 قبل عام من اندلاع الحرب.
من جهتها بينت وحدة تحليل الأزمات بمنظمة ميرسي كور للمساعدات الدولية في تقرير أصدرته هذا الشهر إن الأسر تكافح من أجل دفع ثمن احتياجاتها الأساسية بسبب نقص السيولة في السوق.
وقبل اللجوء إلى روسيا، كانت سوريا تطبع النقود في النمسا عبر شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين