لجنة نيابية تدعو سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، معربة عن قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا بشكل عام، وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص.
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الشهر الماضي، تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، زاعمة أنها “تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك”.
ووصف مدير المصرف الخارجي خالد القنصل، القرار بأنه “غير قانوني”، يتجاهل الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد بيان لجنة الخارجية بمجلس النواب أمس الإثنين “وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم”، داعية إلى العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف العربي الليبي بوركينا فاسو لجنة برلمانية بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.