المصرف الخارجي يرفض قرار بوركينا فاسو بتأميم مصرف مشترك مع ليبيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا فاسو بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية إجراء غير قانوني.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع موسع، عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية.
وقدم القنصل موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي في القارة الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية وهي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بأوغندا، والساحل التجاري بمالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.
وأشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.
كما أكد مدير المصرف الخارجي أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.
ونوه القنصل إلى أن إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
بدوره أوضح الدبيبة خلال الاجتماع، أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.
ووجه رئيس الحكومة بالتعاون بين المؤسسات الليبية للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا، مشددا على ضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف ذات وثوقية بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة.
هذا وأكد المصرف الليبي الخارجي، أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.
وأوضح المصرف في بيان له، أنه عقد مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني، مشيرا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ”شروط الإذعان” والتي تم رفضها من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة.
وأعلن المصرف اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
كما أكد المصرف امتثاله لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي لقانون “أوهادا”، الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط وغرب أفريقيا، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.
ورحب المصرف الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفريقيا استثمارات المصرف الخارجي المصرف الليبي الخارجي بوركينا فاسو المصرف الخارجی
إقرأ أيضاً:
حزب ”المصريين“: مصر دائمًا حلقة الوصل بين غزة والعالم الخارجي
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، التي تشمل تجهيز شاحنات محملة بالإمدادات الضرورية واصطفاف سيارات الإسعاف على الحدود لتقديم الدعم الطبي العاجل.
وأكد أن هذا الجهد يعكس الالتزام الإنساني الراسخ لمصر تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروفًا إنسانية قاسية بسبب النزاع المستمر في قطاع غزة.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأحد، إن مصر كانت ولا تزال وستظل داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضًا من خلال تقديم الدعم الإنساني العاجل في الأوقات الصعبة، موضحًا أن التحركات المصرية الأخيرة لإدخال المساعدات تؤكد أن الدولة المصرية تضع أولوية خاصة لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني كان دائمًا في قلب الاهتمام المصري، سواء من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية أو تسهيل عبور المرضى للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفيّ النزاع في غزة، والذي كان للدبلوماسية المصرية دورًا بالغ الأهمية فيه، يُعد إنجازًا دبلوماسيًا يعكس الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق، الذي يتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين، يُمثل خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات وتحقيق الهدوء الذي يُتيح للشعب الفلسطيني فرصة للعيش بكرامة وأمان.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الجهود المصرية لم تقتصر على اللحظات العاجلة، بل تمتد إلى التزام دائم بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح مرات عديدة لإدخال المساعدات الإنسانية، وكانت دائمًا حلقة الوصل بين غزة والعالم الخارجي في أصعب الأوقات، مما يعكس دورها الإنساني الذي لم ينقطع.
وأكد المستشار ”أبو العطا“ أن الاستعدادات المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تحمل رسالة واضحة بأن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل الظروف، وتعمل على تخفيف معاناته، مشددًا على أن مصر تضع نصب أعينها استقرار المنطقة، وتحرص على إيجاد حلول دائمة للنزاعات من خلال الوساطة الفعالة والدبلوماسية الهادئة.
واختتم بالإشادة بالدور القيادي للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والجهود المصرية الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، على المستويين السياسي والإنساني.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين