2024-09-07@16:47:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«المحاکمة العادلة»:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ لمبدأ الحكم علي درجتين وأضاف في بيان، أن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأي ضرورة في الطعن علي الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى...
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل. نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة وأضاف في بيان، أن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأى ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف لهذا الحكم، الأمر الذي أدى إلى تكدس القضايا...
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979 ،ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر2002 لينص صراحة على منطوق” المحاكمة العادلة”، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن”قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لقد حرص العمل القضائي المغربي على توفير تلك الشروط ومتمسكا بتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة، وهو ما تجسده أحكام المحاكم ويحرص على تطبيقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية من...
انتقدت عائلة الناشط في « اليوتوب » رضى الطاوجني المعتقل بسجن ايت ملول، ما أسمته بـ »محاكمة سريعة عرفها الملف ابتدائيا والتي أفضت بالحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم »، على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. واعتبرت عائلة الطوجني في بلاغ، أن هذه المحاكمة الابتدائية يستفاد منها « غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة »، كما أن المحكمة بحسبها « كانت حريصة على الإسراع بالملف، إذ أن كل أطوار المحاكمة لم تتجاوز ثلاث ساعات ونصف بين مرافعات جميع المحامين، والاختلاء من أجل المداولة، وإعلان الحكم ». وفقا لعائلته، يشكل ذلك « ضربة كبيرة لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص. معبرة عن « أسفها للمآل الذي اتخذه الملف وما أسمته بالإدانة القاسية والانتقامية في حقه، واستياء أقاربه...
زنقة 20. الرباط جدد المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” المنعقد مساء اليوم الخميس، ثقته في القضاء لتوفير ظروف المحاكمة العادلة لعضوين بارزين، هما سعيد الناصري و عبد النبي بعيوي في قضية ما يسمى “المالي”. و قال بلاغ صادر عن ذات الحزب، أنه تبعاً لمباشرة السلطات القضائية البحث مع الشخصين المذكورين، فقد تم تجميد عضويتهم داخل الحزب، مشدداً على ثقته في السلطة القضائية وحرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. وهدد المكتب السياسي لحزب الجرار، بسلك المساطر القانونية لمتابعة من يسيء للحزب بالركوب على الحدث للإساءة للحزب.
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسات تشاورية لقضاة مصر، حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الانسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ذولك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المجلس ووزارة العدل. الجلسات التشاورية وجاءت الجلسة بهدف تحديد المحاور والموضوعات الرئيسية والبرامج التدريبية لعام 2024، فيما يخص الدورات المتخصصة لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما ورد في بيان صدر عن المجلس اليوم. تضمنت الجلسات التشاورية، التي عقدت على مدار يومين، اقتراح تدريب «الحق في المحاكمة العادلة» المتضمن حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود، والحق في التقاضي للفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن. يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة...
أيّدت محكمة استئناف بستوكهولم الحكم المؤبّد الصادر عن محكمة ابتدائية بحقّ المسؤول الإيراني السابق حميد نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل". اعلانندّدت طهران الأربعاء بحكم اعتبرته "سلبيا" صدر عن القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق في السجون لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لسجناء جرت في الجمهورية الإسلامية في العام 1988.وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "من المؤسف أن تصدر المحكمة السويدية حكما سلبيا كهذا من دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة"، وفق بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة نسخة منه بالعربية.والثلاثاء أيّدت محكمة استئناف بستوكهولم الحكم المؤبّد الصادر عن محكمة ابتدائية بحقّ المسؤول الإيراني السابق حميد نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية تعتبر حكم...
زنقة 20 | علي التومي قال والي العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات أنه لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا إذا كان هناك بطبيعة الحال قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي كافة الحقوق وتصون كل الواجبات. وأضاف بكرات؛ في مداخلة له خلال الملتقى الخامس للعدالة الذي احتضنه قصر المؤتمرات أمس الأربعاء 11؛ان فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول والحارس على أمن وإستقرار هذا البلد؛ كان دائما منذ بداية حكمه يولي إهتماما كبيرا لإصلاح منظومة القضاء لأنه هو الاساس ومعيار تقدم الأمم ويبني مجتمعات متوازنة ومستقرة. والي الجهة أكد أيضا في سياق حديثه؛ أن شروط المحاكمة العادلة تجعل المواطن مطمئنا في معاملته وحياته ومنتجا داخل مجتمعه ووطنه؛ مبرزا في الآن ذاته؛ ان هذا الملتقى المنظم...
alyaoum24 عبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين عمر الراضي وسليمان الريسوني عن شعورها بما سمته بـ “الألم من محنة البحث عن المحاكمة العادلة بالمغرب”، وذلك على خلفية إصدار محكمة النقض قراريها في ملفي المعتقلين، وأعلنت فيهما رفضها للطعنين المقدمين أمامها بواسطة دفاعهما. وأكدت الهيئة، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أن رفض طلبي النقض لن يغير من الحقيقة، إذ ستظل “كما هي أمامنا وأمام أعين الضمير الحقوقي الوطني والعالمي وهي أن الراضي والريسوني بريئين من كل ذنب”. وتابع البلاغ، أن المساعي لاتهامهما وإدانتهما “فقدت في ملعب العدالة وقُصُورها مع الأسف من كل مصداقية وكل غطاء مشروع، مسترسلا أنه “لن نترك السذاجة تجرنا للاعتقاد بأن موكلينا تمتعا بكل الضمانات أثناء محاكمتهما أمام مختلف المراحل”. وشدد المصدر ذاته، على أن الهيئة...