السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآجال الأحكام السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف مستشفى المعمداني يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة، يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة المحاصر.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القتل اليومي وقصف مستشفيات الأطفال، وتجويع المرضى وتركهم فريسة للمرض دون دواء أو مأوى كلها مشاهد تنتمي إلى عصور الانحطاط الإنساني، ترتكب اليوم أمام كاميرات العالم وفي ظل صمت دولي مخز بل ومتواطئ.
وتابع فتوح: إن ما نشهده اليوم من عدوان همجي طال المؤسسات الطبية والإنسانية، وتحديدا تدمير ما يزيد على 35 مستشفى ومرفقا صحيا منذ بداية العدوان، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم يكتف بقتل الفلسطينيين في بيوتهم وفي طرق نزوحهم، بل يلاحقهم حتى في المستشفيات، حيث تختنق الحياة وينطفئ الأمل.
وأشار إلى أن صور إخلاء مستشفى المعمداني تحت القصف، وسقوط المرضى والجرحى تحت الأنقاض، ستبقى شاهدا دامغا على أن الاحتلال ينفذ سياسة تطهير عرقي ممنهجة، وسط تواطؤ دولي ومشاركة ودعم الإدارة الأميركية التي تدعم الاحتلال بأدوات القتل وخطط التطهير العرقي.
وتابع فتوح: لقد تحول قطاع غزة إلى مختبر مفتوح لانهيار القيم، حيث تمارس الإبادة أمام أنظار من ادعوا يوما الدفاع عن حقوق الإنسان، والصمت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار المجازر، وتقويض كامل لما تبقى من منظومة العدالة الدولية.
ولفت إلى أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد نزاع أو عملية عسكرية كما يعلن، بل هو مشروع ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها، ومحو الشعب الفلسطيني من الجغرافيا والذاكرة معا، حيث إن استهداف المستشفيات لا يُمكن فهمه إلا ضمن سياق إبادة جماعية تهدف إلى محو الحياة، والصوت، والوجود الفلسطيني.
وطالب فتوح، المجلس المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف العدوان على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"