السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآجال الأحكام السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر
أكدت دار الإفتاء أن الاستيقاظ على جنابة في نهار رمضان لا يفسد الصيام، بل يكون صحيحًا، إلا أنه من الأفضل المسارعة إلى الغسل حتى يتمكن المسلم من أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها دون تأخير.
وأوضح جمهور الفقهاء أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صحة الصيام، مستدلين بحديث السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم»، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه.
وفيما يتعلق بحكم النوم على جنابة حتى الظهر، فقد أشارت دار الإفتاء إلى أنه يُستحب للمسلم أن يبادر إلى الاغتسال بعد الجماع، إلا أنه يجوز له النوم أو تناول الطعام والشراب وهو جنب، لكن الأفضل ألا ينام أو يباشر أي عمل قبل أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، وذلك اقتداءً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة»، وهو حديث متفق عليه.
وبخصوص نية الصيام أثناء الجنابة، أكدت دار الإفتاء أن على المسلم أن يبيت النية لصيام رمضان كل ليلة، حتى وإن كان جنبًا، حيث لا تؤثر الجنابة على صحة الصيام، لكنه يجب عليه الاغتسال لأداء الصلوات المفروضة وعدم تأخيرها عن وقتها المحدد.
حكم الصلاة بثوب أصابته الجنابة
أما بالنسبة للصلاة بالثوب الذي أصابته جنابة، فقد أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول طهارة المني، إلا أن القول المفتى به وفق مذهب الشافعية هو أن المني طاهر، لذا فإن الصلاة بالثياب التي أصابها مني جائزة، ولكن للخروج من الخلاف يُستحب غسل موضعه من الثوب.
وبذلك يتضح أن تأخير الغسل من الجنابة إلى الظهر لا يبطل الصيام، إلا أنه من الواجب على المسلم أن يغتسل في أقرب وقت ممكن حتى يؤدي الصلاة في وقتها دون تأخير.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي