«حقوق الإنسان» يعقد جلسات تشاورية لقضاة مصر حول «الحق في المحاكمة العادلة»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسات تشاورية لقضاة مصر، حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الانسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ذولك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المجلس ووزارة العدل.
الجلسات التشاوريةوجاءت الجلسة بهدف تحديد المحاور والموضوعات الرئيسية والبرامج التدريبية لعام 2024، فيما يخص الدورات المتخصصة لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما ورد في بيان صدر عن المجلس اليوم.
تضمنت الجلسات التشاورية، التي عقدت على مدار يومين، اقتراح تدريب «الحق في المحاكمة العادلة» المتضمن حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود، والحق في التقاضي للفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة العدل القضاة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة الماليةمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .