عائلة رضى الطاوجني تنتقد "محاكمة سريعة" في قضيته مع وزير العدل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
انتقدت عائلة الناشط في « اليوتوب » رضى الطاوجني المعتقل بسجن ايت ملول، ما أسمته بـ »محاكمة سريعة عرفها الملف ابتدائيا والتي أفضت بالحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم »، على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
واعتبرت عائلة الطوجني في بلاغ، أن هذه المحاكمة الابتدائية يستفاد منها « غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة »، كما أن المحكمة بحسبها « كانت حريصة على الإسراع بالملف، إذ أن كل أطوار المحاكمة لم تتجاوز ثلاث ساعات ونصف بين مرافعات جميع المحامين، والاختلاء من أجل المداولة، وإعلان الحكم ».
وفقا لعائلته، يشكل ذلك « ضربة كبيرة لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص. معبرة عن « أسفها للمآل الذي اتخذه الملف وما أسمته بالإدانة القاسية والانتقامية في حقه، واستياء أقاربه من قرار اعتقاله ووضعه بسجن أيت ملول وكأنه مجرم خطير ومدان، في حين أنه حتى من اشتبه في ارتكابه فعلا جرميا يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي ».
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أجلت الثلاثاء الماضي جلسة محمد رضا طوجني للمرة الثالثة على التوالي، إلى 9 أبريل.
كلمات دلالية اكادير رضى الطوجني عبد اللطيف وهبي محاكم ملفات وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكادير عبد اللطيف وهبي محاكم ملفات وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل