عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف في بيان، أن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأى ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف لهذا الحكم، الأمر الذي أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.
ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهوأشار، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني الإخلال بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين وهي المعادلة التي حققها القانون الجديد، الأمر الذي يُبشر بنقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الخطوات تساهم في تطوير البيئة التشريعية في الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي تناولته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أن إعادة النظر فى بعض نصوص القانون والإجراءات التي تضمنها القانون الحالي وكشف التطبيق العملي عدم ملاءمتها للبيئة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الناجزة أيمن محسب حقوق الانسان المحاکمة العادلة الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.