عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف في بيان، أن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأى ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف لهذا الحكم، الأمر الذي أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.
ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهوأشار، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني الإخلال بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين وهي المعادلة التي حققها القانون الجديد، الأمر الذي يُبشر بنقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الخطوات تساهم في تطوير البيئة التشريعية في الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي تناولته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أن إعادة النظر فى بعض نصوص القانون والإجراءات التي تضمنها القانون الحالي وكشف التطبيق العملي عدم ملاءمتها للبيئة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الناجزة أيمن محسب حقوق الانسان المحاکمة العادلة الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنيوقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.
وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار مهني، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.