عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف في بيان، أن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأى ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف لهذا الحكم، الأمر الذي أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.
ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهوأشار، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني الإخلال بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين وهي المعادلة التي حققها القانون الجديد، الأمر الذي يُبشر بنقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الخطوات تساهم في تطوير البيئة التشريعية في الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي تناولته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أن إعادة النظر فى بعض نصوص القانون والإجراءات التي تضمنها القانون الحالي وكشف التطبيق العملي عدم ملاءمتها للبيئة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الناجزة أيمن محسب حقوق الانسان المحاکمة العادلة الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: الإجراءات الأميركية بحق طلاب مناهضين لإسرائيل غير متكافئة
أكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن أفعال السلطات الأميركية بحق ناشطين وطلاب مؤيدين للفلسطينيين هي "غير متكافئة، وتنطوي على تمييز ولا طائل منها"، مطالبين بـ"وقف القمع والانتقام".
وقال الخبراء إن هذه الأفعال "تؤدي فقط إلى مزيد من الصدمات والاستقطاب، الأمر الذي يؤثر سلبا في التعليم داخل الجامعات"، لافتين إلى أنها تطال "بتأثيرها الحق في حرية التعبير والاجتماع وتأليف الجمعيات".
اعتقال محمود خليلوأشار الخبراء -المفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة- إلى اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو الأمر الذي أثار استياء الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويعتبر خليل أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، إذ كان له دور بارز في تحريك الرأي العام الجامعي والعالمي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي التاسع من مارس/آذار 2025، اعتقلته سلطات الهجرة بعد اقتحام منزله، بسبب مشاركته في المظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.
ويحمل محمود -وفقا لمحاميته- البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة، ومع ذلك اعتقلته شرطة الهجرة الفدرالية تمهيدا لإبعاده من البلاد، حيث قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنه "قام بأنشطة مرتبطة بحماس المصنفة منظمة إرهابية".
إعلانوكتب الرئيس دونالد ترامب، على شبكته "تروث سوشيال"، "هذا أول اعتقال وسيكون هناك المزيد".
وتابع الرئيس الأميركي "نعلم أن هناك طلابا آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك (…) سنعثر على المتعاطفين مع الإرهابيين ونعتقلهم ونبعدهم".
إجراءات مرتبطة بأنظمة الاستبداد
ووفقا لعشرات الخبراء المستقلين، فإن عمليات الطرد والترحيل والحرمان من حق إكمال الدراسة والتخرج "ضارة بالطلاب، وتمنعهم من رسم مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية أو المهنية مستقبلا".
وقالوا إن "هذا النوع من الإجراءات يرتبط في كثير من الأحيان بالأنظمة الاستبدادية" وحثوا الجامعات على مواءمة أنظمتها الداخلية مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت جامعة كولومبيا -التي خفضت إدارة ترامب دعمها بقيمة 400 مليون دولار- أنها فرضت عقوبات مثل "التعليق لعدة سنوات، والإلغاء المؤقت للشهادات والطرد" بحق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتلال أحد مباني المؤسسة الجامعية المرموقة في ربيع عام 2024.