جلسات قضائية بتونس عن بعد تثير استنكار هيئة الدفاع.. هل تُنتهك المحاكمة العادلة؟

قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، عقد عدد من الجلسات عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، فيما يتعلٍّق بما يوصف بقضايا: "التآمر"، و"التسفير"، ما أثار استنكارا واسعا من هيئة الدفاع التي رأته ضربا لكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أن جميع الخيارات متاحة أمامها بما فيها مقاطعة الجلسة.

ووصف محامي الدفاع، سمير ديلو، في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "القرار ينسف كافّة شروط المحاكمة العادلة، ونحن بصفتنا دفاع بصدد دراسة القرار"، مؤكدا: "سوف نصدر كهيئة دفاع قرارنا، في بيان رسمي، الأربعاء".

من جهتها، قالت محامية الدفاع، منية بوعلي، إنّ: "القرار يتماهى مع الوضع العام في اتخاذ جميع القرارات التعسّفية، ومخالفة القانون ومواصلة في الخروقات والإلتزام بالأحكام".

وأكدت بوعلي في حديثها لـ"عربي21"، أنّ: "القانون يقول إن عدم حضور المتهم بالمحكمة فيه مسّ من شروط المحاكمة العادلة"، موضّحة في الوقت نفسه، أنّ: "كل الخيارات متاحة أمام هيئة الدفاع، بما فيها مقاطعة الجلسة، هناك محامون تحولوا لزيارة المعتقلين لإعلامهم بالقرار القضائي ويبقى لهم القرار النهائي".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع، ومنظمات وعدد من الشخصيات الحقوقية في تونس، تطالب بضرورة عقد جلسة علنية، من أجل إنارة الرأي العام بهذه القضايا وأساسا ما يتعلٍّق بـ"التآمر"، التي يشمل فيها بالبحث قرابة 40 شخصا، بين من هم في حالة اعتقال ومن هم في حالة سراح، أو خارج البلاد.

وفي السياق نفسه، قال محامي الدفاع، مختار الجماعي، إنّ: "عقد جلسة عن بعد في قضية على غاية من الأهمية مخالف للقانون، ونحن كدفاع نرفض هذا الشكل من المحاكمات".

وشدد الجماعي في حديثه لـ"عربي21" على أنّ: "المحاكمة العادلة تقتضي اجتماع جميع عناصر القضية في مكان واحد، إذ وصلنا إلى استنتاج واضح، قد قُلناه منذ البداية، وهو أن الملف سياسي بامتياز، ويخلو من أي فعل إجرامي".

إلى ذلك،  يعود ما يُعرف إعلاميا وقضائيا بـ"ملف التآمر" إلى شباط/ فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر؛ ومن أبرز الأسماء، عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.

المصدر: عربي21