2025-02-07@07:51:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«القانون 10 لسنة»:
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.ويقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعات دورية بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وأعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الاشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، وذلك في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من جانبها عبرت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقا مع قرار إعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الاعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر خاصة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا...
كتب- محمد نصار: يتساءل المواطنون من مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 تصالح، عن موقفهم في ظل القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن القانون الجديد الخاص بالتصالح وتقنين الأوضاع حدد التصرف مع الحالات التي سددت الرسوم ولم يصدر لها نموذج 10 وذلك وفق القانون القديم. وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إنه تم إلغاء العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته وبذلك لا وجود لنموذج 10 تصالح الآن في ظل القانون الجديد. وأضاف المصدر، أنه على الجهة المختصة الآن بعد استيفاء المطلوب إصدار نموذج 8 النهائي بديل نموذج 10 في القانون الجديد أو إصدار نموذج 7 مؤقت. وشدد المصدر، على...
تواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح وملء شهادةالبيانات، بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الإجراءات التي يتضمنها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين إضافة واستكمال أعمال بناء الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وذات الارتفاع. يأتي ذلك بعد استكمال المستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 187 لسنة 2013 والمادة الثالثة من مواد إصداراللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 قانون التصالح الجديد وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يصدر تعديل نموذج 10 تصالح طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بالموافقة...
تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية، المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا حول موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 المؤقت وفق القانون القديم، وهل يتم إحالتها إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح الجديد، أم يجري استكمال الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء؟ التصالح على مخالفات البناء وأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023، تنص على أن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى اللجان المشكلة، طبقًا لأحكام القانون الجديد للتصالح. وأوضحت أنه بناءً على ما سبق، فإن الحالة المعروضة ما زالت منظورة أمام اللجان الفنية، ومن ثمّ فإنها تحال إلى اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم...
كتب- محمد نصار: أكد مصدر حكومي مطلع، إلغاء العمل بنموذج 10 تصالح في مخالفات البناء وذلك وفق قانون التصالح الجديد. وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن نموذج 10 تصالح كان بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته. وأضاف المصدر، أنه في ظل قانون التصالح الجديد المطبق حاليًا، تم إلغاء نموذج 10 بشكل نهائي. وعن بديل هذا النموذج، والمتمم لأعمال التصالح، أوضح المصدر، أنه يوجد الآن نموذج 7 تصالح، وهو بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالف التي تم التصالح عليها. وكان كشف مصدر، في وقت سابق لـ "مصراوي"، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024. وقال المصدر، إن هذه النوعية من...
حددَّ القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء "صندوق قادرون باختلاف" موارد الصندوق، والذي يستهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.موارد صندوق "قادرون باختلاف"فقد نصت المادة (14) من القانون على أن تتكون موارد صندوق قادرون باختلاف من الآتي:1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.ونصت المادة (15) على أن أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات...
خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، وهي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة. يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد. وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون...
حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، وذلك خلال شهر فبراير 2023، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن منصة "ماجنيت ومؤسسة ومضة، والذي أوضح قيام مصر بتسجيل أكبر عدد من الصفقات بنسبة تصل إلى %33.3 من إجمالي الصفقات بالمنطقة، وبإجمالي استثمارات 422 مليون دولار أمريكي. جهود تهيئة وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وجاءت أبرز جهود تهيئة وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال من خلال حزمة متنوعة من القوانين والقرارات، وأبرزها:- - القانون رقم 141 لعام 2014، المعني بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير عدد من الحوافز والمزايا لها. - القانون رقم 176 لعام 2018، والذي يعمل على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل...
تسارعت وتيرة جهود الدولة على الأصعدة كافة «سياسيا، واجتماعيا، وتشريعيا»، لبناء دولة تعلي وترسّخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. تعزيز قيم التسامح وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هناك العديد من التشريعات المصرية خلال السنوات التسع الماضية؛ لتعزز قيم التسامح في المجتمع المصري؛ ومنها ما يلي. مكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صوره القانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، لمكافحة التطرفُ والإرهاب...
حظي الشباب المصرى بأهمية كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة التى انتصرت لهم وحفظت حقوقهم ومكنتهم وانهت معاناتهم فى بعض الملفات الشائكة ووفرت فرص عمل لهم، ولعل فى مقدمة هذه التشريعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم عمل وحدات الطعام الُمتنقلة وجائزة المبدع الصغير.وفى السطور التالية نرصد أهم هذه التشريعات فيما يلى:تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغرستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهي الصغر من طفرة بعد صدور القانون 141...
قدم النواب محمد المطير وخالد العتيبي وفارس العتيبي وحمد العبيد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالتالي: «ويقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة)». المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون...
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة