بعد القانون الجديد.. موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المستوفية لنموذج 10
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية، المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا حول موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 المؤقت وفق القانون القديم، وهل يتم إحالتها إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح الجديد، أم يجري استكمال الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء؟
التصالح على مخالفات البناءوأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023، تنص على أن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى اللجان المشكلة، طبقًا لأحكام القانون الجديد للتصالح.
وأوضحت أنه بناءً على ما سبق، فإن الحالة المعروضة ما زالت منظورة أمام اللجان الفنية، ومن ثمّ فإنها تحال إلى اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
الرد على تساؤلات الجهات الإداريةجدير بالذكر أنه تشكلت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ قانون التصالح، وفقًا لقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 للرد على أسئلة اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات، المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا