بعد القانون الجديد.. موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المستوفية لنموذج 10
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية، المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا حول موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 المؤقت وفق القانون القديم، وهل يتم إحالتها إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح الجديد، أم يجري استكمال الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء؟
التصالح على مخالفات البناءوأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023، تنص على أن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى اللجان المشكلة، طبقًا لأحكام القانون الجديد للتصالح.
وأوضحت أنه بناءً على ما سبق، فإن الحالة المعروضة ما زالت منظورة أمام اللجان الفنية، ومن ثمّ فإنها تحال إلى اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
الرد على تساؤلات الجهات الإداريةجدير بالذكر أنه تشكلت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ قانون التصالح، وفقًا لقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 للرد على أسئلة اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات، المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. الموعد الأخير لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولى الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وبما يُسهم فى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار