الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد مصدر حكومي مطلع، إلغاء العمل بنموذج 10 تصالح في مخالفات البناء وذلك وفق قانون التصالح الجديد.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن نموذج 10 تصالح كان بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
وأضاف المصدر، أنه في ظل قانون التصالح الجديد المطبق حاليًا، تم إلغاء نموذج 10 بشكل نهائي.
وعن بديل هذا النموذج، والمتمم لأعمال التصالح، أوضح المصدر، أنه يوجد الآن نموذج 7 تصالح، وهو بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالف التي تم التصالح عليها.
وكان كشف مصدر، في وقت سابق لـ "مصراوي"، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
وقال المصدر، إن هذه النوعية من الطلبات عليها استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية.
وشدد على أنه في هذه الحالة يتم استكمال الملف بنفس الرسوم في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
وتواصل المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا، وعدد من دواوين عموم المحافظات، استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح الجديد المخالفات نموذج 10
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة