إنجازات 10 سنوات في «حكاية وطن».. إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تسارعت وتيرة جهود الدولة على الأصعدة كافة «سياسيا، واجتماعيا، وتشريعيا»، لبناء دولة تعلي وترسّخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هناك العديد من التشريعات المصرية خلال السنوات التسع الماضية؛ لتعزز قيم التسامح في المجتمع المصري؛ ومنها ما يلي.
مكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صورهالقانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، لمكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صوره، ووضع القانون نُصب أعيُنه الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز التعدي عليها حتى في أحوال مكافحة الإرهاب.
القانون رقم 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
القانون رقم 142 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ليمنح حلها أو حلِ مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو القانون الذي يُجرم جميع أشكال تهريبِ المهاجرين ويقررُ حقهم في العودة الطوعية، ويُلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم.
القانون رقم 197 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعزيز استقالاله من حيث طريقة تشكيله، واستقلال موازنته.
القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي تضمن ولأول مرة تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخيص بأي من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حكاية وطن الدولة المصرية حياة كريمة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة