إنجازات 10 سنوات في «حكاية وطن».. إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تسارعت وتيرة جهود الدولة على الأصعدة كافة «سياسيا، واجتماعيا، وتشريعيا»، لبناء دولة تعلي وترسّخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هناك العديد من التشريعات المصرية خلال السنوات التسع الماضية؛ لتعزز قيم التسامح في المجتمع المصري؛ ومنها ما يلي.
مكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صورهالقانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، لمكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صوره، ووضع القانون نُصب أعيُنه الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز التعدي عليها حتى في أحوال مكافحة الإرهاب.
القانون رقم 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
القانون رقم 142 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ليمنح حلها أو حلِ مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو القانون الذي يُجرم جميع أشكال تهريبِ المهاجرين ويقررُ حقهم في العودة الطوعية، ويُلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم.
القانون رقم 197 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعزيز استقالاله من حيث طريقة تشكيله، واستقلال موازنته.
القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي تضمن ولأول مرة تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخيص بأي من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حكاية وطن الدولة المصرية حياة كريمة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان