تسارعت وتيرة جهود الدولة على الأصعدة كافة «سياسيا، واجتماعيا، وتشريعيا»، لبناء دولة تعلي وترسّخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

تعزيز قيم التسامح

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هناك العديد من التشريعات المصرية خلال السنوات التسع الماضية؛ لتعزز قيم التسامح في المجتمع المصري؛ ومنها ما يلي.

مكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صوره

القانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، لمكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صوره، ووضع القانون نُصب أعيُنه الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز التعدي عليها حتى في أحوال مكافحة الإرهاب.

القانون رقم 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

القانون رقم 142 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ليمنح حلها أو حلِ مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.

القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو القانون الذي يُجرم جميع أشكال تهريبِ المهاجرين ويقررُ حقهم في العودة الطوعية، ويُلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم.

القانون رقم 197 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعزيز استقالاله من حيث طريقة تشكيله، واستقلال موازنته.

القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي تضمن ولأول مرة تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخيص بأي من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء حكاية وطن الدولة المصرية حياة كريمة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.


ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة،كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • حكاية قانون غير شرعي| أمريكا تعاقب الجنائية الدولية لأجل إسرائيل.. وخبير: تقويض للعدالة
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • النواب يناقش مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
  • الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك بجلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون ذوي الإعاقة
  • افتتاح الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب