إنجازات 10 سنوات.. جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية الداعمة لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، وذلك خلال شهر فبراير 2023، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن منصة "ماجنيت ومؤسسة ومضة، والذي أوضح قيام مصر بتسجيل أكبر عدد من الصفقات بنسبة تصل إلى %33.3 من إجمالي الصفقات بالمنطقة، وبإجمالي استثمارات 422 مليون دولار أمريكي.
وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وجاءت أبرز جهود تهيئة وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال من خلال حزمة متنوعة من القوانين والقرارات، وأبرزها:-
- القانون رقم 141 لعام 2014، المعني بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير عدد من الحوافز والمزايا لها.
- القانون رقم 176 لعام 2018، والذي يعمل على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل اللازم، عبر توفير إطار قانوني محدد لمختلف أنشطة التمويل.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث مول الجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة بلغت 7.6 مليارات جنيه، عام 2021 - 2022.
- القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، لتسهيل وتيسير بيئة العمل.
- تدشين منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة، تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال تحتوي على كافة المعلومات عن بيئة العمل في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن مجلس الوزراء لریادة الأعمال ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا