2024-11-13@02:35:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«الخبیر القانون»:
“الخبير والمستشار القانوني والمحامي الدكتور فيصل الحفيتي: قوانين العمال تعزز مكانة سوق العمل الإماراتي عالميًا
قال الخبير والمستشار القانوني المحامي الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، إن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل لحالة قوية من النضج الذي يخدم الاقتصاد المحلي بشكل فعّال، ويعزز مكانة الدولة عالميًا كأحد أبرز وجهات العمل والعيش، وذلك بفضل التشريعات والقوانين المُتبعة في هذا المجال. وأضاف فيصل الحفيتي، أن القوانين المنظمة لسوق العمل تكفل حماية للجميع سواء صاحب العمل أو الموظفين، لافتًا إلى أن علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص تخضع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعروف ب “قانون العمل الإماراتي”. تسري أحكام القانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة. بدأ تطبيق هذا القانون الجديد...
قال أحمد أبو علي، الخبير العقاري، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لما أعلن حتي الأن لم يتم صدورها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعطي توجيهاته بأن يتم صدور اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على القانون.وأضاف أحمد أبو علي، الخبير العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين فاتن عبد المعبود وعبيد أمير، أنه كان هناك مجموعة من التحديات فى القانون القديم، موضحا أنه بالتأكيد اللائحة الجديدة من القانون ستعالج تلك التحديات.وتابع أحمد أبو علي، الخبير العقاري، أن أولي تلك التحديات كانت اشتراط أنه فى حالة التقدم للحصول على رخصة البناء أنه يجب تقديم شهادة من مكتب إستشاري هندسي، وهذا فتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من المكاتب الاستشارية غير المعتمدة...
الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل الحفيتي: الإمارات تقطع أشواطًا كبيرة لتعزيز الأمان السيبراني عبر تشريعات حازمة
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت العديد من التشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز قدرتها على التصدي للجرائم الإلكترونية وتقوية معايير الأمن السيبراني والرقمي. وذكر الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة تعمل باستمرار على تنقيح قوانين ولوائح الأمن السيبراني، بحيث تراعي جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وحماية التقنيات الناشئة الحالية، بما يضمن وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يأخذ في اعتباره جميع التقنيات الحديثة بما فيها الخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين، والتوقيع الرقمي. وكشف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة اعتمدت نهجًا متكاملًا يتضمن إجراءات أساسية منها التشريعات المنظمة للجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، إلى جانب العمل على تعزيز العمل التعاون الدولي، ورعاية الابتكار في مجال الأمن السيبراني. وأشار فيصل الحفيتي، إلى بدء...
أكد سليم اللغماني ممثل تونس الخبير في القانون الدولي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى إنكار حقه في تقرير مصيره والاستيلاء عليه.وأوضح اللغماني، خلال مرافعة مثل فيها تونس أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في خرق واضح لحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، التي لا يجوز انتهاكها".واعتبر ممثل تونس الخبير في القانون الدولي، أن "احتلال الأراضي الفلسطينية هو انكار حق الشعب في تقرير المصير من خلال الاستيلاء على أراضيه بالقوة، ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد إسرائيل في اختيار أسوا الوسائل من خلال الإبادة الجماعية للشعب الفسطيني".وعرض سليم اللغماني "كيف تم إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منذ نهاية الحرب العالمية الأولى...
قال ممثل تونس الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى إنكار حقه في تقرير مصيره والاستيلاء عليه. وأوضح الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني خلال مرافعة مثل فيها تونس أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في خرق واضح لحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي التي لا يجوز انتهاكها".واعتبر أن "احتلال الأراضي الفلسطينية هو انكار حق الشعب في تقرير المصير من خلال الاستيلاء على أراضيه بالقوة، ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد إسرائيل في اختيار أسوا الوسائل من خلال الإبادة الجماعية للشعب الفسطيني".وعرض سليم اللغماني "كيف تم إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منذ نهاية الحرب...
#سواليف _ خاص توقع #الخبير_القانوني استاذ القانون الدولي الدكتور #عبدالسلام _هماش إصدار #محكمة_العدل_الدولية على الارجح قرارا بوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ورفع حصارها عنه وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية. وبين هماش في تصريح خاص لـ “سواليف” : إن للمحكمة قرارات سابقة بمثل هذا الجانب وكان يصدر القرار خلال أسبوعين. وأضاف الهماش أن قرار المحكمة سيصدر عن الشق الأول من القضية والمتعلق بوقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة لحين البت بالشق الثاني من الدعوى وهو الإبادة. مقالات ذات صلة النشامى يواجه ماليزيا في أول إختبار بكأس آسيا مساء الإثنين 2024/01/15 وأوضح الخبير الدولي أن مرافعة الدفاع التي تقدمت بها #دولة_الاحتلال كانت ضعيفة جدا حيث حاول المسؤولين الصهاينة التهرب من الحقائق وبل كانت عاطفية فارغة من كل عناصر القوة التي تنفي ارتكابهم...
– رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق– يجب الحذر من الصفحات التجارية غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعيأكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الإمارات العربية المتحدة تكفُل تجربة تسوق آمنة للجميع مع مراعاة حقوق المستهلكين ووجود تشريعات حاكمة تدعم ضبط الأسواق، وتطورها بما يتناسب مع أي مستجدات داخلية أو خارجية. وأوضح الحفيتي أن الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الدولة بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المُطبقة عالميًا. أفاد الحفيتي بأن حقوق المستهلك التي يضمنها القانون الإماراتي تشمل توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها، فضلًا...
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري عمل على حماية المواطنين من خلال تنظيم العلاقات فيما بينهم، وتحديد عدد من الضوابط والشروط في التعامل بالقطاعات المختلفة. حق المرأة في الميراث وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القانون حرص على حماية حقوقها، لا سيما حقها في الميراث، فوفقا لتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، إذا حرم أحد المواطنين المرأة من حقها في الميراث، يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما لفت إلى أنّ المادة رقم 49 من قانون المواريث، نصت على أنه في حال أخفى أحد المواطنين سندًا أو نصًا مكتوبًا أو غيرها من...
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف إلى التخفيف عن المواطن في المقام الأول، وكذا تنظيم العديد من الأمور الحياتية المخالفة، مما يضمن أن تكون العلاقات سلسلة في المعاملات المختلفة. فئة معفاة من رسوم البناء وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة احتوى في طياته على عدد من الضوابط التي من شأنها التسهيل على المواطنين من تلك الفئة، من ضمنها إعفاء ذوي الهمم من رسوم البناء، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 31 من القانون سالف الذكر. وأوضح أن القانون يعفي من بناء أي بناية هدفها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يعفي المواطن من دفع رسوب التغير في المبنى من أجل التسهيل على ذوي الهمم. دعم ذوي الإعاقة...
نظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية للمحال، أبرزها طرق الترخيص والحالات التي يمكن فيها سحبها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الحالات الواجب إلغاء فيها ترخيص المحال التجارية، لتجنبها حتى لا يقع صاحبها تحت المسائلة القانونية. حالات إلغاء رخصة المحلات الخبير القانوني محمد عبد المجيد، قال إن قانون المحال العامة، نظم كل ما يخص المحلات حتى يضمن حقوق أصحابها، وضمان الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون، مشيرا إلى وجود حالات لسحب رخصة المحل التجاري أوضحها القانون، ووضعت لحماية صاحب المحل في المقام الأول. وأوضح الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 7 حالات نص عليها القانون تلغى فيها رخصة المحل، وهذه الحالات هي: 1- إذا تم تعديل في النشاط المرخص به أو إضافة أي نشاط جديد...
أوصى نائب رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع بإعادة العمل بتسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1995، وتحديث الشروط الواردة في المادة 3 من القانون بشأن خبراء الجدول للتأكد من مؤهلات وخبرة وصلاحية الخبراء المسجلين، وإلغاء المادة 143 من قانون الإثبات وتعديل المادة 139 من ذات القانون، وتحديث نصوص القانون بشأن طرق الرقابة على أعمال الخبراء ووسائل محاسبتهم. ورأى المدفع أن بعض تعديلات قانون الإثبات الجديد لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة والمستمد من القانون الفرنسي والمصري، وخرج عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، وبين الفرق بين التعديلات التي أجريت على القانون ونظيرتها في القوانين الأخرى. جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المحامين البحرينية بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات»...
يستضيف برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، علي صالح بن حديد الخبير في القانون الدولي والديبلوماسي السابق للحديث عن التطورات الجيوسياسية في العالم بعد ''طوفان الأقصى'' وموقف تونس الأخير من قرار جامعة الدول العربية. وتسلّط فقرة "حل الدوسي" الضوء على انحياز الإعلام الغربي انحيازا تاما الى جانب الكيان المحتل رغم جرائمه البشعة في حق الشعب الفلسطيني، وعن دلالته وتأثيره على هذه الحرب ميدانيا وسياسيا، عبر الهاتف مع الضيف الأستاذ الجامعي بمعهد الصحافة المختص في قضايا الإعلام والاتصال السياسي الصادق الحمامي.
قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، صباح المختار، إن الهجمات على الأهداف المدنية في قطاع غزة ودعم مثل هذه الأعمال الإسرائيلية من قبل الدول الغربية، تنتهك القانون الدولي. وأكد الخبير في القانون الدولي: "إن الولايات المتحدة والغرب يدعمان عموما العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين.. أما بالنسبة لغزة، التي أصبحت سجنا مفتوحا لمليوني شخص، فمن حقهم أيضا، بموجب القانون الدولي، الدفاع عن أنفسهم والنضال من أجل التحرر من الاحتلال".وأوضح الخبير: "العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة ودعم الولايات المتحدة والغرب بشكل عام لمثل هذه الأعمال الإسرائيلية، يعد أيضا انتهاكا للقانون الدولي.. انتهاكات حقوق سكان غزة تحدث بالفعل، ولكن لا يتم تقييمها بشكل صحيح في الغرب".وأضاف: "ستحاول إسرائيل تطبيق عقاب جماعي على سكان غزة، وفي الواقع لقد بدأ هذا بالفعل، فسيارات الإسعاف والمستشفيات...
كتبت" الديار": سُرّب عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اقتراح ينصّ على فرض ضريبة على المقترضين الذين سددوا ديونهم على سعر دولار ألف وخمسمائة ليرة لبنانية، ويأتي هذا الاقتراح ضمّن توجّهات منصوري لاستعادة أموال المودعين. ويقول خبير اقتصادي أن اقتراح منصوري غير ممكن قانونيًا بحكم أن هذا من صلاحيات المجلس النيابي والقوانين لا مفعول رجعي لها. أضف إلى ذلك، أن المقترضين الذين سددوا ديونهم على سعر دولار 1500 ليرة، لم يخالفوا القوانين والمصارف قبلت العملية. وأضاف الخبير أن الإجراء الوحيد الممكن لحاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري هو تفعيل القانون 44/2015 والذي يتحقّق من شرعية الأموال ومصادرها وبالتالي وفي حال كان هناك مخالفات، يمكن في هذه اللحظة تجميد الأموال والأصول التابعة للشخص المعني وتسوية أوضاعه مع المالية العامة...