خبير قانون دولي يكشف لـ “سواليف” عن الموعد المتوقع لصدور قرار محكمة العدل الدولية حول غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
#سواليف _ خاص
توقع #الخبير_القانوني استاذ القانون الدولي الدكتور #عبدالسلام _هماش إصدار #محكمة_العدل_الدولية على الارجح قرارا بوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ورفع حصارها عنه وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية.
وبين هماش في تصريح خاص لـ “سواليف” : إن للمحكمة قرارات سابقة بمثل هذا الجانب وكان يصدر القرار خلال أسبوعين.
وأضاف الهماش أن قرار المحكمة سيصدر عن الشق الأول من القضية والمتعلق بوقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة لحين البت بالشق الثاني من الدعوى وهو الإبادة.
مقالات ذات صلة النشامى يواجه ماليزيا في أول إختبار بكأس آسيا مساء الإثنين 2024/01/15وأوضح الخبير الدولي أن مرافعة الدفاع التي تقدمت بها #دولة_الاحتلال كانت ضعيفة جدا حيث حاول المسؤولين الصهاينة التهرب من الحقائق وبل كانت عاطفية فارغة من كل عناصر القوة التي تنفي ارتكابهم الأبادة بحق أهل غزة حسب اجماع خبراء القانون الدولي .
وأشار هماش أن المرافعة التي تقدمت بها دولة جنوب افريقيا سندرس لمائة عام قادمة في تخصصات القانون الدولي لطلبة الدراسات العليا لاحتوائها لأول مرة على توضيح شامل لكافة أركان الجريمة ووصفتها بشكل دقيق جداً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخبير القانوني عبدالسلام محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.