جمعية المحامين تناقش «الخبرة» في تعديلات قانون الإثبات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أوصى نائب رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع بإعادة العمل بتسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1995، وتحديث الشروط الواردة في المادة 3 من القانون بشأن خبراء الجدول للتأكد من مؤهلات وخبرة وصلاحية الخبراء المسجلين، وإلغاء المادة 143 من قانون الإثبات وتعديل المادة 139 من ذات القانون، وتحديث نصوص القانون بشأن طرق الرقابة على أعمال الخبراء ووسائل محاسبتهم.
ورأى المدفع أن بعض تعديلات قانون الإثبات الجديد لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة والمستمد من القانون الفرنسي والمصري، وخرج عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، وبين الفرق بين التعديلات التي أجريت على القانون ونظيرتها في القوانين الأخرى.
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المحامين البحرينية بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات» بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا، تحدّث فيها كلٌ من المحامي فريد غازي والدكتور جميل العلوي المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامي صلاح المدفع نائب رئيس جمعية المحامين.
وفي كلمتها الافتتاحية تطرّقت راعية الندوة المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إلى أهمية موضوع الخبرة القضائية وضرورة مناقشته، لافتة إلى التطور الكبير الذي شهده العمل القانوني والتشريعي خلال العقدين الماضيين، ما استوجب تفاعلاً من أهل المهنة والخبراء والقضاة للوصول إلى قوانين حققت إنجازات عديدة للمملكة.
واستعرضت الشيخة سلوى مراحل التطور التشريعي وخاصة في باب الخبرة في قانون الإثبات، وأكدت أن المرسوم الصادر بهذه التعديلات في مواد الخبرة قد حظي بموافقة وتأييد من الهيئات واللجان المختصة، وطرحت سؤالاً من خلال الندوة قائلة: هل تحققت المقاصد التشريعية التي هدف إليها المشرّع في تعديلات القانون؟.
في الوقت الذي أشار رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي في كلمته إلى أهمية الموضوع وتأثيره في إجراءات التقاضي بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الإثبات.
بينما تحدّث المحامي فريد غازي عن الملاحظات الواردة في قانون الخبرة الجديد وفي مقدّمتها مدى انحياز الخبير المعين من الأطراف إلى الذي قام بتعيينه وأثر ذلك على التقرير، فضلاً عن التكلفة الباهظة لتعيين الخبير، حيث كانت المحكمة هي المختصة بالتعيين وتحديد الأمانة، وقال إن تكاليف الخبرة ارتفعت بسبب هذا التعديل، فضلاً عن تعارض آراء الخبراء ما سيؤدّي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فيصل من قبل المحكمة.
وأشار غازي إلى عدم إمكانية رفع تقرير الخبرة على النظام الإلكتروني للمحاكم بسبب حجمها الكبير، وكذلك عدم اشتمال القانون على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، وأوصى في ختام كلمته باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد في قانون الإثبات تنظم الإجراءات واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء.
أما المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي قدم مقارنة لنظام الخبرة في القانون الإنجليزي مع التعديلات الجديدة، وأشار إلى أن تعيين الخبير من طرفي النزاع معمول به في الأنظمة القانونية التي تشتمل على محكمة شفاهية، واستجواب الخبير خلال المحاكمة، بينما النظام المتبع في البحرين لا يتيح عمليًا تلك المحاكمة الشفهية.
ولفت العلوي إلى عدم اطمئنان وقلق البعض بشأن حيادية الخبير، داعيًا لأَنْ يتم تعيين خبير واحد متفق عليه من الأطراف، وأكد أن عددًا من مقوّمات نظام الخبرة في القانون الإنجليزي غير موجودة في قانون الإثبات البحريني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جمعیة المحامین فی قانون
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26