– رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق

– يجب الحذر من الصفحات التجارية غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الإمارات العربية المتحدة تكفُل تجربة تسوق آمنة للجميع مع مراعاة حقوق المستهلكين ووجود تشريعات حاكمة تدعم ضبط الأسواق، وتطورها بما يتناسب مع أي مستجدات داخلية أو خارجية.


وأوضح الحفيتي أن الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الدولة بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المُطبقة عالميًا.
أفاد الحفيتي بأن حقوق المستهلك التي يضمنها القانون الإماراتي تشمل توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها، فضلًا عن تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقًا لرغباته، إلى جانب الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة.
وقال الحفيتي إن الجهات التنظيمية في الدولة تعمل على تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق، وتعمل دائما على تطوير آلية تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة.
وأكد الحفيتي على تطبيق أفضل الممارسات التجارية في أسواق الإمارات ووضع الحلول لأي تحديات قد تنجم عن المتغيرات التي قد تطرأ على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، الأمر الذي قد يؤثر على حركة تدفق السلع إلى أسواق الدولة، ويؤثر في أسعارها نتيجة لتلك التطورات.
وحذر فيصل الحفيتي، من عمليات البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الحسابات على إنستغرام، لأن عند تأخر عمليات تسليم البضاعة، أو كانت فيها عيوب فإنه عند الشكوى في الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ترد بعدم الاختصاص بسبب كونها غير مرخصة وتكون هناك صعوبة في إرجاع البضاعة واسترداد المبالغ المدفوعة، وإنما يمكن ترفع دعوى مدنية للمطالبة، مضيفا: “الكثيرون ليس لديهم هذه الخلفية القانونية.
وذكر الحفيتي أنه لممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي يجب تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية. وللعلم، فإن كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تحتاج أيضاً إلى شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية- تدرا، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات.
وأشار الحفيتي إلى ضرورة التقييم والمراجعة الدورية لفعالية التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية فيما بين المنتجين والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة لأن تكون ضمن الضوابط والمعايير المعمول بها والحد من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة فيما بين أطراف العلاقة من خِلال تقييم التشريعات، وبما يساهم في تحفيز حركة الاستثمارات في قطاعات التسوق المختلفة.
وكشف الحفيتي أن الدولة تطبق القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ويحل محل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، ويهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، كما يشجع القانون أنماط الاستهلاك السليم. يحمي القانون خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، كذلك مناطقها الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود، أو المعلن، أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية بشرط أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلًا ومرخصًا من الجهات المعنية في دولة الإمارات.
وقال الحفيتي، إن القانون شدد على عدم مخالفة أحكامه حتى لا يقع المخالف للغرامات التي تتراوح قيمتها بين 3 آلاف درهم إلى 2 مليون درهم، أو العقوبات بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، وتتضمن العقوبات أيضًا مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على 3 أشهر.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: حمایة المستهلک حقوق المستهلک

إقرأ أيضاً:

جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي

المناطق_واس

حصلت جامعة الأمير سلطان على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تحت عنوان “نظام شامل لتوثيق وحفظ حقوق منتجي الوسائط الرقمية المتعددة”، حيث يرتكز النظام على إضافة وتوثيق علامات مائية مشفرة داخل الملفات الرقمية مثل: الصور، والفيديوهات، والمقاطع الصوتية، مما يتيح حماية الملكية الفكرية من القرصنة أو الاستخدام غير القانوني.

ويعتمد النظام على خوارزميات متقدمة في التشفير والأمان الرقمي، مثل “SHA-256″، و”HMAC”؛ لضمان أن جميع المنتجات الرقمية تحمل هوية فريدة يمكن التحقق منها بسهولة عند الحاجة، ويمثّل هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية، حيث يستخدم تقنية “البلوكشين” لضمان عدم إمكانية التلاعب بالملفات الموثقة، مما يعزز موثوقية النظام.

أخبار قد تهمك جامعة الأمير سلطان تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية وتتصدر تصنيف التايمز الدولي للتخصصات 2025 في جودة البحث العلمي 5 مارس 2025 - 9:11 مساءً جامعة الأمير سلطان تستضيف المؤتمر الدولي الثامن لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي 13 فبراير 2025 - 9:38 مساءً

كما يعتمد على تقنيات التعلم العميق، والذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الرقمية، وتحديد أي محاولات تعديل غير مصرح بها، إضافةً إلى توفير منصة إلكترونية تفاعلية (Digital Showrooms) تتيح للمبدعين عرض وتسويق أعمالهم الرقمية بطريقة آمنة، مع إمكانية منح تصاريح استخدام أو بيع الحقوق بشكل قانوني وموثوق.

ويشكّل هذا الاختراع إضافة جوهرية لمساعي جامعة الأمير سلطان في تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية مبتكرة، تُسهم في تطوير تقنيات متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الابتكار، وتعزيز بيئة البحث العلمي مع تزايد الحاجة إلى حماية المحتوى الرقمي في عصر المعلوماتية، والإسهام في إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع الرقمي الحديث.

مقالات مشابهة

  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية في اليوم العالمي لحماية المستهلك
  • اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية